نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کردند تا سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راهاندازی کرده و در دسترس مردم قرار دهند.
به گزارش سیتنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ت ماده ۱۱۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: