اقتصاد۲۴– روز گذشته، دولت سیزدهم در مصوبهای که به تایید هیات وزیران نیز رسیده، اصلاحات تعرفهای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغ، تعرفه واردات خودروهای سواری از بازه ۶ درصد تا ۹۶ درصد در گذشته، به بازه ۱۶درصد تا ۱۷۱ درصد افزایش خواهد یافت. سود بازرگانی ۱۶ درصد، متعلق به خودروهای با حجم موتور کمتر از هزار سیسی و تعرفه ۱۷۱ درصدی، متعلق به خودروهایی با حجم موتور بیش از ۳ هزار سیسی است. افزایش تعرفه تا ۱۷۱ درصد آنقدر چشمگیر است که توجه به سایر نکات ابلاغیه تازه دولت را دشوار میکند. در این گزارش اما، به تاثیرات این تصمیم دولت بر بازار خودرو خواهیم پرداخت.
تعیین سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی سالها است که یکی از مشکلات اساسی بازیگران دولتی و خصوصی صنعت و بازار خودرو در کشور است. از این جهت، تعرفه واردات خودرو مدتها است که در راهروهای ادارهها و سازمانهای دولتی دستخوش تغییرات و تحولاتی شده است. در دیماه سال ۹۶، دولت دوازدهم طی مصوبهای افزایش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کرد. در آن مصوبه همچنین محدودیت سقف ارزش ۴۰هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سیسی در این مورد تعیین شده بود. به فاصله یک ماه بعد، دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفهها را خلاف قانون اعلام کرد، اما محدودیتهای قیمتی و محدودیت حجمموتور به قوت خود باقی ماند.