ثبات در قیمت دلار یکی از اصلیترین خواستههای فعالان بخش خصوصی در تمام سالهای گذشته بوده، دغدغهای که به نظر میرسد دولت در ماههای نخست کار خود توانسته تا حدی به آن جامه عمل بپوشاند.
اقتصاد۲۴– از ابتدای بهار ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش گمانه زنیها در رابطه با احتمال خروج آمریکا از برجام، نرخ دلار در اقتصاد ایران روندی صعودی گرفت و با خروج رسمی ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷، رکوردشکنیهای قیمتی دلار آغاز شد.
با وجود اقداماتی که دولت قبل در راستای ثبات نرخ ارز در دستور کار قرار داد اما محدودیتهای دولت در دسترسی به منابع ارزی از یک سو و افزایش تلاطمات اقتصادی از سوی دیگر باعث شد قیمت دلار روند افزایشی به خود بگیرد و حتی برای دورهای نرخ بیش از ۳۰ هزار تومان را نیز تجربه کند.
با این وجود در ماههای پایانی دولت قبل، نرخ ارز به پایینتر از ۳۰ هزار تومان رسید و با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و از سرگیری مذاکرات هستهای، نرخ دلار به ثباتی نسبی رسید.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نتیجه مذاکرات برای احیای برجام مشخص نبود و همین موضوع باعث شد در برخی گمانه زنیها اعلام شود که با توجه به تداوم محدودیت در تامین منابع ارزی، نرخ دلار به رکوردهایی جدید برسد. برخی اظهارنظرها از این حکایت داشت که حتی نرخ دلار تا مرز ۴۰ هزار تومان نیز خواهد رفت.
با گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، به نظر میرسد برخلاف بسیاری از گمانهزنیهای ابتدایی نه تنها خبری از افزایش نرخ دلار نیست که دولت توانسته قیمت این ارز را در حوالی کانال ۲۵ هزار تومان حفظ کند.
فعالان بخش خصوصی در سالهای گذشته بارها اعلام کرده بودند که پیش از آنکه به کاهش نرخ دلار نیاز داشته باشند، به ثبات این نرخ احتیاج دارند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس یک برنامه ریزی نسبت به خرید مواد اولیه و تولید کالاهای جدید اقدام میکنند، تلاطم دائمی نرخ دلار، برنامهریزی برای آینده بازار را با مشکل مواجه میکند و از این رو بهترین استراتژی دولت باید تلاش برای ایجاد ثبات در این حوزه باشد، موضوعی که نگاهی به عملکرد ماههای اخیر بازار ارز نشان میدهد که تا حد زیادی به وقوع پیوسته است.
بیشتربخوانید: حرکت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به کدام سمت است؟ / استقلال بانک مرکزی و دوری دولتها از خودشیفتگی راه نجات اقتصاد