گفته میشود دادن اختیار کامل به هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت، راهکاری برای خروج از عملکرد صفر مولدسازی است و هیچ چیز محرمانهای در مسیر مولدسازی داراییهای دولت وجود نخواهد اشت و عملکرد هیات کاملا نظارتپذیر و شفاف است؛ اما با نگاه به این مصوبه نکات دیگری برداشت میشود.
تابناک/حسین بشیری _ از روزی که مصوبه مولدسازی پس از حدود دو ماه از روز تصویب توسط سران قوا اعلام عمومی شد، واکنشهای متعددی در بین فعالان سیاسی و اقتصاددانان در پی داشت. برخی صاحبنظران بر این اعتقاد بودند با توجه به تجربیات پیشین و اینکه بیشتر خصوصی سازیها با چالشهایی مواجه شده اند، باید به دنبال راهکار دیگری بود و مصوبه مولدسازی را به عنوان راهکار جایگزین مثبت ارزیابی میکردند؛ اما بر خلاف این عده، برخی دیگر معتقد بودند، هرچند مصوبه مولدسازی، ضروری است، نحوه تصویب و راهکاری که برای آن در نظر گرفته شده، موجب خواهد شد تا مفاسد خرد و کلان دیگری بر اثر انجام این مصوبه رخ دهد.
اما برای بررسید تحقق اهداف مولدسازی وجود دارد، باید آن مشکل را در همان محلی حل کرد که پدید آمده است؛ نه این که کل قوانین را به حالت تعلیق درآوریم و مجریان را هم مبّرا از مسئولیت کنیم؛ برای نمونه، اگر دستگاههای دولتی از ورود اطلاعات اموال غیرمولّد خود به سامانه مربوط امتناع، یا آن دسته از از مدیران دولتی که در مقابل واگذاریها مقاومت میکنند و اگر برخی سازمانها اموالی را در اختیار گرفته اند و آن را متروک و غیرمولد و زیانده کرده اند و… باید سازوکاری قانونی اندیشید تا این مقاومت منفی و مشکلات اجرایی مرتفع شود و این کار سختی نیست.