محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: تجربه چند سال اخیر بویژه پس از تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT نشان داد استدلالهایی که در مخالفت آنها ارائه میشد از قوت چندانی برخوردار نبود. خروج پرونده ایران از فهرست خاکستری این نهاد و رفتن به فهرست سیاه پیامدهای منفی مهمی برای بخشهای اقتصادی کشور به دنبال داشت. این پیامدهای منفی برای بخشهای اقتصادی غیردولتی یا خصوصی ما به همان اندازه زیاد بود که برای بخش دولتی.
جوان آنلاین: محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه ایران نوشت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز «بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT» بود که بنا به خواست رئیسجمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده بود.
در جریان این بررسی که البته دومین بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بود، این بار اعضای مجمع به نظر و جمعبندی دیگری رسیدند که این نظر، تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بود.
آنچه باید به آن توجه شود، این حقیقت است که در هر دو مقطع و در هر بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره چند مسأله مهم را مدنظر داشته است. مهمترین آنها که در فلسفه تأسیس و فعالیت مجمع هم مندرج است، «تشخیص مصلحت نظام» است. یعنی تعیین اینکه هنگام بروز اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، برای داوری بین نظر شرع و عرف، امر به این نهاد سپرده میشود. مسأله مهم دیگر، استدلالهایی است که در هر بررسی، چه از سوی کارشناسان سازمانهای مسئول و مرتبط با موضوع بررسی و چه از سوی اعضا در صحن مجمع ارائه میشود.