از هفته گذشته، به دنبال اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قیمتگذاری خودروها و ضعیف خواندن عملکرد شورای رقابت و البته اعتقاد بر اینکه باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم، این موضوع بحثهای بسیاری را به دنبال داشته و در نهایت نیز سخنگوی دولت تصمیمگیری پیرامون صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودروها را بر عهده مجلس دانست.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایسنا، یک هفته گذشته، عباس علیآبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) در نشستی، ضمن تاکید بر اینکه در موضوع قیمتگذاری خودرو، مدتی است که دچار تعلل شدهایم و این تعلل را عمدی خواند، اعلام کرد که معتقد است، تصمیمات پیرامون قیمت خودروها بایستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در امر قیمتگذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند، گلایه کرد که قیمتگذاری با نهادهایی است که متاسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است. خودروسازان نمیتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمیتوانند بدهی خود را به قطعهساز پرداخت کنند؛ بنابراین زنجیره تامین قطعهساز نیز دچار چالش میشود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند تا در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند.
پس از آن اما مقام عالی وزارت صمت، در گفتوگویی رادیویی در راستای واگذاری قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت، شفافسازی کرد: بههیچ عنوان معتقد به قیمتگذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.
به دنبال این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، بحث پیرامون حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودروها به میان آمد؛ به گونهای که شنیدهها حاکی از آن بود که کارگروه خودروی مرکز شورای رقابت در جلسه ۱۸ مهر ماه مصوب کرده است که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود.