اقتصاد۲۴-مریم وحیدیان: در حالی که بسیاری از متقاضیان مسکن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ خود را برای خانهدار شدن آماده میکردند، تصمیم ناگهانی بانک مرکزی، بازار معاملات را با شوکی جدی مواجه کرد. گزارشهای میدانی نشان میدهد بانک مرکزی با هدف تعیین تکلیف وضعیت ناترازی بانک مسکن، پرداخت وامهای خرید و جعاله را در حسابهای این بانک متوقف کرده است؛ اقدامی که درست در حساسترین مقطع معاملات، یعنی زمان نهایی شدن قراردادها، خریداران و فروشندگان را با بلاتکلیفی روبهرو کرده است.
این تصمیم نظارتی بیش از همه متقاضیان وام خرید مسکن را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خریداران که بر اساس تعهدات قبلی بانک، بخشی از مبلغ ملک را پرداخت نکرده بودند، اکنون در مرحله تنظیم سند با عدم واریز سهم بانک مواجه شدهاند. نتیجه این وضعیت، سرگردانی خریداران در شعب بانکی، افزایش خطر فسخ قراردادها و احتمال اعمال جریمههای سنگین بوده است؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، اعتماد عمومی به نظام تسهیلاتدهی تخصصی مسکن را به شکل محسوسی کاهش داده است.
بررسی آمارهای منتهی به بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد ریشه این انسداد به وخامت شاخصهای مالی بانک مسکن بازمیگردد. اگرچه اقداماتی برای کاهش ناترازی انجام شده، اما فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن ترازنامه این بانک را با چالش جدی روبهرو کرده است. نسبت کفایت سرمایه که طبق استانداردهای ابلاغی باید حداقل ۸ درصد باشد، در شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۳.۹ درصد برآورد میشود و بانک مسکن نیز با وجود افزایش سرمایه قابل توجه از محل واگذاری املاک، همچنان با شکاف قابل توجهی در انطباق داراییها با ریسک مواجه است.