با وجود انتقادات گسترده نسبت به سیاستهای رانتی در تخصیص ارز ترجیحی، این مسیر همچنان در بانک مرکزی ادامه دارد. سیاستی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد توجیه میشود، اما در عمل بهدلیل نبود شفافیت، خود به بستری برای رانت و تخلف تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مجاز است معادل ۱۱ میلیارد یورو (حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار) ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص دهد. این عدد نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما نرخ آن از سال ۱۴۰۱ تاکنون ثابت مانده و در برابر جهش قیمت دلار در بازار آزاد، فاصلهای معنادار ایجاد کرده است. بهعنوان نمونه، با در نظر گرفتن دلار ۸۳ هزار تومانی در بازار آزاد، اختلاف بین نرخ ترجیحی و آزاد به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده است.
در حالی که تنها دو ماه از سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرده در این مدت یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کرده؛ یعنی ۱۵ درصد از کل سهمیه سال مصرف شده است.
اما پرسش کلیدی و مهم این است که در سال جاری، میلیاردها دلار ارز ترجیحی دقیقاً برای واردات چه کالاهایی و به کدام شرکتها تخصیص داده می شود؟
طبق مصوبه هیأت وزیران، در سال جاری
از سوی دیگر، با توجه به اختلاف شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد، تخلفاتی مانند «بیشبود گمرکی» همچنان در کمین این فرآیند هستند. چراکه برخی واردکنندگان برای دریافت ارز بیشتر، ارزش کالای خود را عمداً بیش از واقع اعلام میکنند و عملاً در حال سوءاستفاده از منابع عمومی کشور هستند. این تخلف شناختهشده باید از مرحله تخصیص مورد رصد دقیق قرار گیرد، نه آنکه تنها در زمان بررسی گمرکی، تازه ردپایی از آن بهدست آید.
نقش نظارتی بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این میان کلیدی است. پیشگیری از تخلف، تنها با افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات تخصیص ارز ممکن خواهد بود.