بانک مرکزی همچنان به سانسور آماری ادامه می‌دهد

نماگر‌های اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده است.
نماگر‌های اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده است.

بانک مرکزی همچنان به سانسور آماری ادامه می‌دهد

اقتصاد ۲۴- نماگر‌های اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده؛ پول و شبه پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز در این مدت به ترتیب ۱۸.۲ و ۱۶.۷ درصد رشد داشته‌اند. به بیان دیگر افراد در تابستان سال جاری تمایل بیشتری به نگهداری پول یا دارایی‌هایی داشته‌اند که سریع و بدون دردسر به پول نقد تبدیل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که صاحبان سرمایه نیاز به پول نقد یا دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل شود را بیشتر از گذشته احساس می‌کنند.

در قسمت دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز پرداخته شده که براساس آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش دولتی ۲۲۸.۶ هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف بخش خصوصی نیز ۷۰۲.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما خروج حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه در ۶ ماهه نخست سال جاری یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که در این گزارش می‌توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود؛ این امر نشان می‌دهد که با وجود اعلام زمان آغاز به مذاکرات پیرامون احیای برجام در تابستان از سوی برخی مقامات مسوول، کشور از نظر سیاسی و اقتصادی آمادگی جذب یا نگه داشت سرمایه‌های دلاری و ریالی را ندارد. بنابراین افراد ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را خارج کرده و به سایر کشور‌ها منتقل کنند. البته که نبود آینده روشن و قابل پیش‌بینی از اقتصاد نیز بر این تاثیرات منفی گذاشته است.

در این گزارش و به سیاق گذشته متغیر‌هایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *