به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار رمزارز در کشور به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک فرصت نوآورانه یا چالشی فنی دانست؛ این بازار آینهای است از ناکارآمدی ساختار تنظیمگری و تکرار یک تناقض دیرین: تلاش برای کنترلِ موضوعی که بدون چارچوب قانونی و هماهنگی نهادی بهسرعت از دست حاکمیت خارج میشود. نتیجه روشن است: سرمایه و اعتماد عمومی آسیب میبیند، کسبوکارهای داخلی فلج میشوند و عرصه برای بازیگران غیررسمی و خارجی باز میماند. در این زمینه، بیش از ۵۰ کسبوکار فعال در حوزه رمزارزها در بیانیهای تأکید کردند که «بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی و بدون اطلاع قبلی درگاههای پرداخت پلتفرمهای تبادل رمزارز را مسدود کرد» و این اقدام را بهمثابه ضربه به فضای کسبوکار داخلی محکوم نمودند.
در ماههای اخیر، مشاهدات میدانی و اسناد منتشرشده نشان میدهد نهادهای مختلف دولتی هر یک چارچوبها و بخشنامههایی جداگانه در رابطه با بازار رمزارزها صادر کردهاند؛ اما هیچیک بهصورت منسجم و مبتنی بر مصوبهای شفاف و لازمالاجراء در نظام حقوقی کشور ثبت نشدهاند. این وضعیت باعث شده ادعاهای تنظیمگری از سوی یک نهاد، از اعتبار حقوقی لازم برخوردار نباشد و کسبوکارها نتوانند روی چارچوبی پاقانونمداری قرار گیرد. ادامه وضع فعلی که ترکیبی از خوداظهاری تنظیمگری، انحصار ابزارهای مالی، برخورد ضربتی با کسبوکارهای مشروع و غیبت هماهنگی نهادی است، نهتنها سرمایههای اقتصادی را تهدید میکند، بلکه اعتماد اجتماعی و ظرفیت نوآوری را نیز به خطر میاندازد. اگر ارادهای برای اصلاح وجود دارد، اکنون زمان اقدام است: ثبت رسمی مصوبات، تفکیک وظایف، صدور مجوز همراه با نظارت هوشمند، و بازگرداندن بازار به چارچوبهای قانونی و قابلپیشبینی. بدون این اصلاحات، بازار رمزارز همچنان محل ریسک و زیان برای بخش اعظم جامعه خواهد ماند، در حالی که عدهای خاص از تاریکی سود خواهند جست.