ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» الزامات کارآمدسازی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور را با ادغام بانک مرکزی در معاونت پولی و بانکی وزارت اقتصاد تشریح کرد
جوان آنلاین: یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی کشور، عدم پاسخگویی و اعطای اختیارات مشخص به هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت است. از همین رو باید مسائل حوزه پولی، بانکی و ارزی کشور را با یک متولی مشخص کرد و بهترین کسی که پاسخگویی مستقیم به مجلس و دولت نیز دارد، وزیر اقتصاد است و از همین رو دولت میتواند کوچکسازی خود را از ادغام بانک مرکزی در معاونت بانکی وزارت اقتصاد شروع کند.
مسئله کوچکسازی دولت در روزهای اخیر از سوی رئیس دولت دکتر پزشکیان مرتباً بیان میشود و تمرکز نیز بر کاهش هزینههای جاری کشور به درستی قرار گرفته است. مسئله مهمتر از کوچکسازی، کارآمدسازی مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری کشور است که از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین کوچکسازی صرفاً مبتنی بر کاهش تعداد کارمندان نباید باشد و مفهومی بزرگتر مبتنی بر کارآمدسازی مدیریت کشور را باید در بر گیرد.
در همین راستا نیاز است به صورت مشخص، سیاستگذاری در بخش حکمرانی حوزه اقتصادی کشور منوط به مسئله متولی واحد و پاسخگو باشد. در این زمینه متأسفانه مسئله تجارت خارجی، تولید داخل، سیاستهای روزمره اقتصادی کشور و از همه مهمتر پاسخگویی نسبت به وقوع اتفاقات مختلف در بازارهای کالا و خدمات کشور همواره بدون متولی بوده است و هر کس نیز تقصیر را به گردن دیگری میاندازد؛ بنابراین در این بخش باید متمرکز و مبتنی بر سیاست پاسخگویی واحد عمل و به سمت یک سیاست منسجم در بخشهای مختلف اقتصادی حرکت کرد.
به صورت مشخص مسئله خلق پول و همچنین سیاست ارزی کشور در کنار موضوعات مرتبط با حوزه بانک باید در اختیار یک شخص باشد. نمیشود در این مسائل از رئیس سازمان برنامه و بودجه تا رئیس کل بانک مرکزی و حتی معاون اول و همچنین وزیر اقتصاد نظر دهند و عمدتاً نیز نظرات متفاوت باشد؛ بنابراین اولین و مهمترین اقدام باید در زمینه سیاستهای پولی، کنترل پایه پولی و خلق پول در کشور و همچنین سیاستهای حوزه ارزی کشور مبتنی بر یک سیاستگذاری واحد و تفکر منسجم باشد که در صورت شکست نیز پاسخگویی را بر عهده بگیرد؛ بنابراین از همین رو نیاز است یک متولی واحد در این بخش معرفی و همه تصمیمات زیرنظر وی اخذ شود.