عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیت مشخصی برای جذب ارز حاصل از ورود سرمایه، فعالیت بازرگانان و حضور گردشگران در کشور ایجاد کرده، بانک مرکزی با اصرار بر شناسایی یک نرخ رسمی و نادیده گرفتن نرخ بازار، عملاً خود را از بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور محروم میکند.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: یکی از مشکلات جدی در سیاست ارزی کشور، فاصله میان احکام قانونی و رویهای است که بانک مرکزی در عمل در پیش گرفته است. در حالی که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیت مشخصی برای جذب ارز حاصل از ورود سرمایه، فعالیت بازرگانان و حضور گردشگران در کشور ایجاد کرده، بانک مرکزی با اصرار بر شناسایی یک نرخ رسمی و نادیده گرفتن نرخ بازار، عملاً خود را از بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور محروم میکند.
وی افزود: منطق قانون روشن است: ارز واردشده به کشور باید بتواند از طریق شبکه رسمی مالی و بانکی جذب اقتصاد شود و دارنده آن نیز در زمان تبدیل ارز به ریال، از نرخ توافقی و متناسب با شرایط روز بازار برخوردار باشد. اما در عمل، بانک مرکزی با این استدلال که «نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد»، نرخهایی را مبنا قرار میدهد که در بسیاری از مقاطع فاصله قابل توجهی با نرخ معاملاتی بازار دارند؛ فاصلهای که گاه به ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز میرسد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: نتیجه چنین سیاستی قابل پیشبینی است. وقتی گردشگر خارجی، بازرگان یا سرمایهگذار وارد کشور میشود و اطمینان ندارد که میتواند ارز خود را با نرخ منصفانه و نزدیک به نرخ واقعی بازار در شبکه رسمی تبدیل کند، طبیعی است که به اولین مسیر جایگزین مراجعه کند. اینجاست که صرافیها و واسطههایی که در فرودگاهها و مبادی ورودی کشور حضور دارند، به نخستین نقطه تماس با دارنده ارز تبدیل میشوند.
خبرنگار: حمید اسکندری