گروه اقتصادی: «بانک رفاه کارگران» در سال ۱۳۳۹ با هدف سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه بیمه کارگران تشکیل شد اما این روزها نه تنها در خدمت بهبود معیشت طبقه کارگر نیست، بلکه خصوصیسازی و عرضه سهام آن در بورس با نماد «ورفاه»،تمام حواشی در ارتباط با حقوقهای نجومی مدیرانش و شبهاتی درباره فساد در این بانک در پرونده متهم عمده ارزی «امید اسدبیگی» معروف به پرونده هفتتپه، آنرا از اهداف خود دور و به بانکی تجاری تبدیل کرده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از کارگر آنلاین، کار به جایی رسیده است که فلسفه شکلگیری این بانک با قراراگیری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به کل زیرپا گذاشته شده است. بیسبب نیست که هر جا نامی از «خصوصیسازی» به میان میآید، در واقع یک رشته منافعی در میان است که بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل میشود و خیلیها از آن نفع میبرند؛ غیر از کارگران!
نگاهی به ماده ۷ اساسنامه بانک رفاه کارگران اهداف تأسیس این بانک که از «اموال کارگران» به حساب میآید، نشان میدهد. طبق این ماده اعطای وام و اعتبار به شرکتهای تعاود: در حال حاضر ارکان و هیئت مدیره آن را سازمان تامین اجتماعی انتصاب میکنند. اداره این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است اما اینکه چقدر به کارگران خدمت میکند، محل شک و تردید است. بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری تاکنون ایفای نقش کرده است. مشتریهای بانک از همه گروهها از جمله کارگران هستند. اگرچه این بانک به نام کارگران تاسیس شده و قاعدتاً باید بخش عمدهای از تهسیلات خود را در اختیار کارگران قرار بدهد اما عملاً از قواعد یک بانک تجاری تبعیت میکند.
هرچه هست در مورد آنچه به فلسفه شکلگیری بانک رفاه کارگران باز میگردد، عملاً شکست آن محرز است. اموال این بانک اگرچه متعلق به کارگران است اما چه درباره عرضه در بورس و خصوصیسازی اموال کارگران که با دستور دولتی محقق شده است و چه درباره فساد داخلی آن برخلاف منفعت کارگران عمل کرده است. آیا کارگران نباید از اموال خودشان بهره داشته باشند؟