۳۵ نوع دارایی نامشهود از جمله مالکیت فکری، نرمافزار، نشان تجاری و مجوزها برای نخستینبار در نظام بانکی کشور، بهعنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی پذیرفته شدند؛ اقدامی که میتواند مسیر تامین مالی شرکتهای دانشبنیان را متحول و سهم فناوری را در اقتصاد ملی افزایش دهد. به گفته رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی ریاستجمهوری، این تحول با تصویب آییننامه داراییهای قابل توثیق و راهاندازی ابزارهای نوین از جمله «اوراق توسعه فناوری» کلید خورده است.
به گزارش پیوست، رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، حامد رفیعی در نشست معاونت علمی گفت: ترکیب و ساختاری که اکنون در معاونت ایجاد شده، پیش از این وجود نداشت و با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای دانشبنیان تخصص لازم را در حوزه تامین مالی و سرمایهگذاری ندارند، ایجاد این مرکز گامی اساسی برای رفع یکی از موانع مهم پیشروی توسعه محصولات دانشگاهی و تجاریسازی دستاوردهای علمی است.