اقتصاد ۲۴- در حالی که بانک مرکزی آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال جاری در خصوص اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن و همچنین آئین نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن را به بانکهای عامل ابلاغ کرده است، اما هنوز خبری از پرداخت این تسهیلات از سوی بانکهایی به جز بانک تخصصی بخش مسکن نیست.
اخیراً نیز پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۱۳ دی ماه پروانه اصلانی در حاشیه نشست هماهنگی پرداخت تسهیلات ساخت موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که با حضور معاونان مسکن و ساختمان ادارات کل راه و شهرسازی استانها و مدیران اعتباری بانکهای عامل پرداخت تسهیلات برگزار شد، بر تلاش این وزارتخانه برای پیگیری اعطای تسهیلات از سوی سایر بانکهای عامل تا پایان سال جاری خبر داده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: تا پایان سال هر بانک باید سهم خود از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، قرار است فعالیت سامانه ثبت و درج اخذ تسهیلات تقویت شده تا پرداخت این وامها سرعت بگیرد و تا پایان سال سهمی که برای هر بانک در نظر گرفته شده پرداخت شود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این اعلام کرده بود مطابق قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکها سهم خود از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکنند، جریمه مالیاتی میشوند.
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
ضمن اینکه در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است: «سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.»