سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، از الزام قانونی برای تشخیص و مطالبه مالیات معوق بر داراییهای مازاد بانکها و موسسات اعتباری خبر داد.
به گزارش مجله خبری نگار،سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تکالیف قانونی و بهمنظور شفافسازی نحوه اجرای مقررات مربوط به واگذاری داراییهای مازاد موسسات اعتباری، با استناد به نامه معاونت حقوقی رئیسجمهور و مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: با توجه به مفاد جزء (۴-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری، از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هستند.