
به گزارش تابناک، لغو مجوز و آغاز فرایند گزیر بانک آینده – بانکی که زیان انباشته آن بنا به گزارشهای رسمی به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان میرسید – و انتقال تعهداتش به بانک ملی از اول آبان ۱۴۰۴، برای نظام بانکی ایران فقط یک پرونده بستهشده نیست؛ آینهای است روبهروی شبکهای که سالها با ناترازی عمیق، داراییهای سمی و اضافهبرداشت از بانک مرکزی سرپا مانده است. همزمان با هشدارها درباره «سرنوشت بانک آینده»، هشت بانک بزرگ کشور در حال تزریق حدود ۹ میلیارد دلار (معادل چندصد هزار میلیارد تومان، در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته به نرخ ارز) به بزرگترین پروژه بالادستی تاریخ نفت ایران در میدان آزادگان هستند؛ تصمیمی که بسیاری از کارشناسان آن را نه یک «سرمایهگذاری توسعهای»، بلکه قمار تازهای با سپردههای مردم میدانند.
ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمیشوند
احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، در دوره مسئولیت خود بارها از ناترازی بانکها بهعنوان «مسئلهای همگانی» یاد کرده است؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر کنونی لیاتی و سیاسی. افزایش سهم صندوق توسعه ملی و شرکتهای واقعی E&P، ارتقای نظارت بانک مرکزی بر تخصیص منابع بانکهای ناتراز، و ایجاد سازوکار خروج شفاف برای بانکها از اینگونه پروژهها، از پیششرطهای کاهش ریسک سیستمیک است.
تا وقتی اصلاح ناترازی بانکها در اولویت قرار نگیرد و بنگاهداری و سرمایهگذاری پرریسک با سپردههای مردم ادامه یابد، هر پروژه بزرگی – از کیش تا آزادگان – میتواند نه نماد توسعه، که مقدمه بحرانی تازه در نظام بانکی ایران باشد.
