مرندی: افرادی هستند که پایشان به مطب پزشک نمیرسد و پول رفتن به مطب را نیز ندارند، اما تعارض منافع نمیگذارد هزینههای درمان کاهش یابد
جوان آنلاین: اینکه درد را تحمل کنی و با اینکه به فکرت میرسد باید به پزشک مراجعه کنی، اما هزینههای بالای دارو و درمان مانعت شود، قصهای تلخ و دردناک، اما واقعی است. تورم بالا در حوزه سلامت موجب شده برخی از مردم درمان را به تعویق بیندازند. این در حالی است که طبق اسناد بالادستی، پرداخت از جیب مردم باید به زیر ۳۰ درصد برسد. از نگاه علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، اصلیترین مانعی که موجب شده پرداخت از جیب مردم نهتنها طبق قوانین برنامه کاهش نیابد، بلکه هر روز بیشتر از دیروز بالا برود، تعارض منافع است. در نهایت، وضعیت به جایی رسیده که با رشد سرسامآور هزینههای سلامت، افرادی در جامعه پایشان به مطب پزشک نیز نمیرسد، چراکه پول رفتن به مطب را ندارند و ناگزیرند با بیماریشان بسوزند و بسازند یا هنگامی به پزشک مراجعه کنند که دیگر خیلی دیر شده است!
در حالی که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، میزان پرداخت از جیب مردم باید به ۳۵ درصد برسد، اما در واقعیت این عدد معکوس است و مردم چیزی نزدیک به ۷۰ درصد از هزینههای درمان را از جیبشان میپردازند که در برخی موارد حتی بیشتر هم میشود. این واقعیتی است که حتی شخص وزیر بهداشت هم به آن اذعان دارد و میگوید: «اگر خواهان اجرای کاهش پرداخت هزینهها از جیب مردم هستیم، باید از برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده تبعیت کنیم تا کاهش پرداخت از جیب مردم محقق شود.»
منابعی که باید تأمین شود و نمیشود!
به گفته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت باید بودجه بیمههای پایه مانند بیمه سلامت و تأمین اجتماعی بهموقع و کافی تأمین شود. سازمان بیمه سلامت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت و سازمان برنامه و بودجه طلب دارد و اگر این مطالبات پرداخت نشود، سهم پرداختی از جیب بیماران افزایش پیدا میکند.
وی همچنین گفته است: «مجموعه حوزه سلامت، ۹۷هزار میلیارد تومان به داروخانهها، بیمارستانها و پرسنل در ابتدای دولت بدهکار بود و تلاش کردیم این میزان کاهش پیدا کند. اگر ردیفهای بودجه و مطالبات بیمهها پرداخت و نظام ارجاع پیادهسازی شود، سهم پرداختی از جیب بیماران کاهش پیدا میکند.»
با تمام اینها، سالهاست پزشک خانواده در اجرا متوقف مانده است. برنامهای که بیش از ۲۰ سال قدمت دارد، اما انگار عزمی برای اجرای آن نیست. همچنان که برخی از بدنه جامعه پزشکی معتقدند اصلیترین مانع برای اجرای برنامه پزشک خانواده، همین ماجرای تعارض منافع است.
پای تعارض منافع در میان است
بابک پورقلیچ، مسئول کمیته حقوقی و بازرس و رئیس دفتر تهران انجمن پزشکان عمومی ایران، پیش از این گفته بود: «متأسفانه گروهی به دلایل مختلف در برابر اجرای برنامه پزشک خانواده مقاومت میکنند.» از نگاه وی، مسئولانی که خودشان ذینفع هستند یا با جامعه هدف تعارض منافع دارند، مسئول برگزاری یک برنامه مهم میشوند و قاعدتاً بعد از گذشت چهار سال در قبال اجرای برنامه پزشک خانواده باید پاسخگو باشند، اما این کار را نمیکنند.»
به گفته پورقلیچ، گردش مالی اقتصاد سلامت آنقدر زیاد است و بخشهای غیراز ویزیت آنقدر حجم بزرگی دارد که به طرق مختلف اعمال نفوذ میکنند و سعی دارند اجرای پزشک خانواده ابتر بماند. وقتی این طرح در کشورهای دیگر بهدرستی اجرا شده و بازخوردهای بسیار خوبی برای سلامت جامعه و اقتصاد سلامت داشته، ما چه مشکلی داریم که نمیتوانیم این برنامه را اجرا کنیم؟
طبق توضیحات وی، اگر برآورد کنید، بسیاری از هزینههایی که بیمهها پرداخت میکنند، مربوط به هزینههای بستری، تصویربرداری و پاراکلینیکی است که بخشی از آنها القایی هستند. این هزینهها اگر از طریق برنامه پزشک خانواده هدایت و گایدلاینها از طریق سطحبندی خدمات اجرا شود، دیگر تقاضای القایی ایجاد نخواهد شد. همه اینها ذخیرهسازی منابع را ایجاد میکند که میتواند آن افزایش اولیه در پرداختی به سطح یک را جبران کند، اما از جیب چه کسانی باید اینها پرداخت شود؟ از جیب آن گروه منتفع و قاعدتاً مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
