روابط چین و ژاپن در ماههای اخیر، با روی کارآمدن نخستوزیر جدید ژاپن، وارد مرحله تازهای شده است
جوان آنلاین: روابط چین و ژاپن در ماههای اخیر، با روی کارآمدن نخستوزیر جدید ژاپن، وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که آن را ترکیبی از تداوم رقابت ساختاری و تشدید ظرافتهای دیپلماتیک میتوان توصیف کرد. اگرچه در ظاهر نشانههایی از تداوم گفتوگو وجود دارد، اما واقعیت این است که روابط دو کشور از بسترهای مختلف امنیتی، اقتصادی، فناورانه و راهبردی تحت فشار است و به سمت وضعیتی میرود که میتوان آن را «رقابت مدیریت شده» نامید؛ رقابتی که در آن هر دو طرف میکوشند اختلافات را کنترل کنند، اما زمینههای تشدید تنش به شکلی جدی پابرجاست. فضای کنونی روابط دو کشور را باید در متن بزرگتری از تحولات شرق آسیا و رقابت فزاینده میان چین و امریکا تحلیل کرد؛ رقابتی که ژاپن در آن نه تنها بازیگر، بلکه یکی از ابزارهای مهم راهبردی واشینگتن است. نخستوزیر جدید ژاپن که بیشتر با رویکرد مدرنسازی امنیتی و افزایش بازدارندگی شناخته میشود، در نخستین ماههای حضور خود با اعلام حمایت مجدد از افزایش بودجه نظامی، همکاری عمیقتر با امریکا و بازنگری در سیاست دفاعی، به پکن این پیام را داده است که مشکل بنیادی در روابط دو کشور نه تاکتیکی، بلکه راهبردی است.
مرزهای تنش در روابط ۲ کشور
در سطح امنیتی، مهمترین منبع تنش همانگونه که انتظار میرفت، موضوع جزایر سنکاکو/دیائویو است. چین در ماههای گذشته فعالیت گارد ساحلی خود را گسترش داده و در چند مورد، کشتیهای ژاپنی و چینی در فاصلهای خطرناک به هم نزدیک شدند. گزارشهایی از نشانهگذاری دریایی، سامانههای نظارتی جدید و پرواز پهپادهای شناسایی چینی منتشر شد؛ اموری که در توکیو به عنوان تغییر وضعیت موجود تلقی شدهاند. در سوی دیگر، ژاپن نیز برای نخستینبار از سالها پیش، حضور دریایی خود در منطقه را افزایش داده و رزمایشهای مشترک بیشتری با امریکا برگزار کرده است. از نگاه پکن، ژاپن بیش از حد به چارچوب امنیتی امریکا متکی شده و همین موضوع، رفتار ژاپن را از حالت یک اختلاف دوجانبه خارج و به بخشی از رقابت چین و امریکا تبدیل کرده است. مسئله تایوان نیز اکنون در روابط دو کشور نقشی تعیینکننده دارد. ژاپن اخیراً آشکارا هشدار داده که هرگونه تغییر قهری وضعیت تایوان با امنیت ملی ژاپن گره خورده است. در پکن این تغییر لحن به مثابه ورود ژاپن به «خطوط قرمز استراتژیک چین» تلقی میشود. نخست وزیر جدید در چارچوب دکترین امنیتیاش، بر ضرورت هماهنگی کامل با امریکا در پرونده تایوان تأکید کرده و حتی موضوع استقرار جدید سامانههای ضدکشتی و پدافندی در جزایر جنوبی ژاپن را مطرح کرده است؛ موضوعی که چین آن را گامی مستقیم به سمت مهار خود میداند. چین در واکنش بارها اعلام کرده که ژاپن میراث تاریخی خود را نادیده میگیرد و به مسیر نظامیگری بازمیگردد.
در حوزه اقتصادی نیز بستر تازهای از رقابت شکل گرفته است. برخلاف سالهای گذشته که اقتصاد عامل بازدارنده تنشها بود، اکنون به تدریج همین حوزه به منبع تنش تبدیل میشود. چین صادرات برخی موادخام و موادحیاتی صنعت نیمهرسانا را محدود کرده و ژاپن نیز در چارچوب همسویی با امریکا، صادرات فناوریهای حساس به چین را کنترل میکند. ژاپن، همچون اتحادیه اروپا و امریکا به سمت سیاست «کاهش وابستگیهای پرخطر» از چین رفته است؛ مفهومی که پکن آن را تلاش برای اقتصادزدایی از چین میداند. از سوی دیگر، سرمایهگذاریهای ژاپن در آسیای جنوبشرقی و هند که زمانی مکمل روابط با چین بود، اکنون معنای تازهای پیدا کرده و از سوی پکن به عنوان ایجاد زنجیره تأمین جایگزین برای محدودکردن نفوذ چین تعبیر میشود. با وجود این همه چالش، هر دو کشور همچنان به گفتوگوی اقتصادی ادامه میدهد. چین شریک تجاری نخست یا دوم ژاپن است و هزاران شرکت ژاپنی در چین فعالیت میکنند. نخستوزیر جدید ژاپن تلاش کرده اطمینان بدهد که گفتوگوی اقتصادی قطع نخواهد شد، اما همزمان سیاستهای سختگیرانه را در حوزه فناوری ادامه داده است. چین نیز از یکسو پیامهایی درباره ضرورت همکاری اقتصادی ارسال میکند و از سوی دیگر، در چارچوب سیاست امنیت ملی اقتصادی، محدودیتهای تازهای در حوزه داده، فناوریهای حساس و فعالیت شرکتهای خارجی وضع میکند. این وضعیت باعث شده روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحله «تعامل محتاطانه» شود؛ تعاملی که در آن هر دو طرف هم به همکاری نیاز دارند و هم از یکدیگر واهمه دارند.