اقتصاد۲۴– هفدهم اردیبهشتماه بود که شاخص کل بورس تهران با ۳.۷ درصد ریزش، پا در مسیری نزولی گذاشت که هنوز هم تمام نشده است. تا پایان همان هفته، شاخص کل بورس بیش از ۱۰ درصد پایین رفته بود. از آن زمان تا کنون نیز شاخص کل بیش از ۳۸۰ هزار واحد فروریخته و عقبگرد ۱۵ درصدی را ثبت کرده است.
ریزش هفدهم اردیبهشتماه، اهالی بازار را به شدت غافلگیر کرد؛ به ویژه اینکه تا آن زمان بازار سهام در مسیری صعودی قرار داشت و بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران کرده بود. در همان زمان اغلب تحلیلها به این نکته اشاره داشت که به دلیل رشد یکدست و پیوسته بازار سهام از ابتدای سال، بازار نیازمند اصلاح بوده است. تحلیلی که البته غلط هم نبود و با اصول بازار سهام جور در میآمد.
حالا، اما سهامداران خبردار شدهاند که در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت کلاه گشادی بر سر آنها گذاشته است. نامهای که این روزها دست به دست میچرخد و حاکی از رشد نرخ خوراک پتروشیمیها از پنج به هفت هزار تومان است، در واقع مصوبهای است که هیات وزیران در همان تاریخ گذرانده است و امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری را پای خود دارد.
شاید همزمانی این مصوبه با دوره طبیعی اصلاح بازار هم، زمانبندی هوشمندانه دولت برای سرپوش گذاشتن بر تصمیم خطرناکی بود که برای پتروشیمیها گرفته است!
این مصوبه اکنون چند موضوع را برای سرمایهگذاران آشکار کرده است. از یک سو مشخص شده است بهرغم جلسات کارشناسی و لابی فعالان صنعت پترووشیمی و بازار سرمایه برای تعیین نرخ منصفانه برای خوراک، وزارتخانههای اقتصادی دولت سیزدهم در همدستی با یکدیگر، نقشه شومی برای دست اندازی به سود شرکتهای پتروشیمی و منافع سهامداران آن کشیدهاند و از سوی دیگر، روشن شده است که همچنان دسترسی به اطلاعات نهانی در بازار سرمایه ایران ادامه دارد!
در همین مورد بخصوص نیز رانت اطلاعاتی، معدود سهامداران حقوقی و شاید حقیقی را از دیگران جلو انداخت تا سهام پتروشیمی خود را در قیمت بالاتر فروخته و سهم را خالی کنند. به این ترتیب بازار سهام با دومینوی فروش سهام مواجه شد و ترس از تکرار فاجعه ۹۹، خروج چهار هزار میلیارد تومانی پول حقیقی را رقم زد.