پیام برازجانی| در حالیکه مجلس برای سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفته است مبلغ وام ازدواج را بدون تغییر نسبت به امسال حفظ کند؛ یعنی ۳۵۰ میلیون تومان برای زیر ۲۵ سال و ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر متقاضیان، اما سقف کل بودجه برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ تصمیمی که با هدف کاهش صف طولانی جوانان متقاضی گرفته شد. زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تأکید کرده است این افزایش باید باعث پرداخت سریعتر وامها شود تا بخشی از فشار روانی و اقتصادی بر دوش زوجهای جوان کاهش یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با وجود این رویکرد حمایتی، بانک مرکزی و تیم رسانهای آن اخیراً تلاش کردهاند جهت بحثها را تغییر دهند و وام ازدواج را «عامل ناترازی بانکها و تورم» معرفی کنند؛ ادعایی که با انتقاد کارشناسان و افکار عمومی روبهرو شده است.
تحلیل دقیق آمارها تصویر متفاونی با روایت رسانهای بانک مرکزی را نشان میدهد. بر اساس دادههای رسمی ۹ ماهه نخست امسال، سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی بانکها فقط ۲انونگذار برای کاهش آنها روی آورد، بیتردید شکاف اعتماد مردم از نظام بانکی بیشتر خواهد شد. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شاید اعداد کوچکی در حسابهای ترازنامه باشند، اما در زندگی واقعی میلیونها خانواده ایرانی، نماد عدالت و امید اقتصادی محسوب میشوند.
با توجه به افزایش بودجه مصوب برای این تسهیلات و انتظارات اجتماعی گسترده، سیاستگذار پولی باید از فرافکنی بپرهیزند و تمرکز خود را بر اصلاح ساختار اعتباری بانکها بگذارند، جایی که وامهای میلیاردی بدون تضامین کافی، چشمانداز ناترازی را واقعی کردهاند. در غیر این صورت، هر سال باید شاهد تکرار همین مناقشه بودجهای باشیم.