
اقتصاد۲۴- حسین شریعتمداری در ستون «یادداشت روز» ۲۲ مرداد ماه در روزنامه کیهان به پلتفرمهای مشهوری از جمله دیجی کالا و اسنپ حمله کرده و نوشته است: «نیمنگاهی به عملکرد شاخصترین نمونههای سکوهای مجازی که پُرمراجعهترینها نیز هستند، بیندازید! چه میبینید؟! قانونگریزی، تخلفات پیدرپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوککردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آنهم در موارد و عرصههایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست.»
به گزارش فرارو، شریعتمداری در بخشی دیگر از این یادداشت میگوید: «سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیتهای نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- میکنند و از خود سرمایهای به میان نیاوردهاند. حالا جای این سوال است که اگر وجود پلتفرمهای خدمترسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانونگریز سلب صلاحیت نمیشود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذیربط واگذار نمیشود؟! مگر امکانات و ظرفیتهای مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! میفرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسمالله! مگر مدیران کنونی این پلتفرمها شقالقمر میکنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم نگیرید. خوشبختانه زمزمههایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده میشود.»
این سخنان حسین شریعتمداری که به نوعی، در راستای تحقق شعار خالصسازی تعبیر میشود در شرایطی مطرح شده که شرکتهای نامبرده در یادداشت شریعتمداری، به عنوان پلتفرمهایی با گردش مالی، نیروی کار و مشتریان پرشمار شناخته میشوند. برای مثال دیجی کالا با بیش از ۴۱ میلیون بازدید یکتای ماهانه و ۳.۵ میلیون جستوجوی یکتای روزانه تبدیل به مرجعی برای خرید اینترنتی در سراسر ایران شده است.
با این حال اول مرداد ماه بود که ۲ دفتر اداری دیجی کالا در تهران توسط اماکن فراجا به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی، پلمب شدند. این پلمپ که حدود دو هفته طول کشید، به دستمایه بخشی دیگر از یادداشت شریعتمداری در کیهان تبدیل شده است، جایی که مینویسد: «بارزترین نمونه این قانونگریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف میتوان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخصترین تلاش نظام و خواسته تودههای دهها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر میداد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانمهای حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند؛ و دهها تخلف و قانونشکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.»
آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به یادداشت مدیرمسئول کیهان نوشت: «مالکیت بخش قابل توجه سهام برخی از سکوهایی که ایشان نامبردهاند، با نهادهای انقلابی است!»
با توجه به این موضوعات، پرسشهایی مطرح است، از جمله این که؛ این نوع طرز تفکر چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و تغییرات بنیادین در سطح مدیریت یا حتی کارکنان پلتفرمها و سازمانهای مختلف با چه پیامدهایی همراه میشود؟ حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این خصوص به فرارو پاسخ داده است:
حسین راغفر به فرارو گفت: «این طرز تفکر، اصلیترین عامل بحران کنونی در جامعه است و حتی ذکر این مسئله که بخواهیم کسب و کارها را تهدید کنیم، منجر به مهاجرت فعالان اقتصادی، از کشور خواهد شد، چرا که امنیتی برای کار خود نمیبینند. در بحث ورود افراد بی حجاب به مراکز خرید و پلمپ فروشگاهها نیز با همین نوع طرز تفکر رو به رو بودیم. مگر فروشگاه یا مرکز خریدی که مردم در آن رفت و آمد میکنند، قابل کنترل است یا ورود افراد بی حجاب تحت کنترل فروشندگان است؟ با توجه به رکود شدید اقتصادی کشور، عملا تعطیل کردن فعالیتهای اقتصادی، چه در قالب فیزیکی و چه در قالب پلتفرمهای آنلاین، نتیجهای بسیار منفی خواهد داشت. تصمیم گیرندگان به جای تمرکز بر خواستههای مردم، روی تقابلها تمرکز کرده اند. یکی از عمدهترین مشکلات جوانان در کشور، عدم وجود فرصتهای شغلی و ناکامیهای اقتصادی است، دولت در بسترسازی اقتصادی حوزه اشتغال و کاریابی چندان موفق نیست و در نتیجه ریشه اصلی بسیاری از تلاطمهای اجتماعی از جمله در پاییز ۱۴۰۱ را میتوان در شکست اقتصادی جستجو کرد.»
وی افزود: «این نوع موضع گیریها، در دسته موضعگیریهای افراطی طبقهبندی میشود. اما متاسفانه دولت از این نوع موضع گیریها استقبال و حتی در تصمیم گیری از آنها استفاده میکند. به اعتقاد من، نتیجه این رفتارها و مواضع از پیش مشخص و شکست خورده است. ما به جای شناسایی مسئله و تشخیص علل نارضایتیهای اجتماعی و به جای یافتن راه حلهای منطقی، اقدام به تصمیماتی میکنیم که افراطی و چالش برانگیز است. این دسته اقدامات ریسک تقابل دولت و ملت را افزایش میدهند.»
