گروه اقتصادی: آخرین آمارهای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن حاکی از این است که 61.2درصد کل متقاضیان مشارکت در مسکن دولتی در طرحهای ادغام شده اقدام ملی و نهضت ملی حائز شرایط اولیه بودهاند و تاکنون فقط 14.2درصد از این افراد نسبت به افتتاح حساب بانکی اقدام کردهاند.
به گزارش بولتن نیوز، از سال 1398که کلنگ طرح اقدام ملی برای تأمین مسکن در دولت دوازدهم زده شد، تا اکنون که دولت سیزدهم با قدرت بهدنبال اجرای نهضت ملی مسکن است، آمارهای متناقضی از سوی مجموعه وزارت راه و شهرسازی منتشر شده که هم مبهم است و هم تناسبی با وضعیت موجود طرح نهضت ملی ندارد. اهمیت ماجرا به این واسطه است که اگر اطلاعات حاصل از این بازیهای آماری مبنای ارائه گزارشهای حوزه مسکن و پیشرفت طرح تولید 4میلیون واحد مسکونی به دولت قرار گرفته باشد، یقیناً دولت سیزدهم نیز باوجوداینکه نهایت تلاشش را برای بازسازی اعتماد عمومی بهکار گرفته است، مانند دولتهای قبل با کوهی از وعدههای نامحقق در حوزه مسکن مواجه خواهد شد.
براساس آمارهایی که در سالهای گذشته از سوی معاونت مسکمیلیون و 490هزار و 166نفر رسید. بهعبارتدیگر، با احتساب 1.8میلیون متقاضی قبلی اقدام ملی، حدود 3.7میلیون متقاضی جدید در نهضت ملی ثبتنام کردند. البته از مجموع متقاضیان دو طرح، فقط 3میلیون و 360هزار نفر معادل 61.2درصد از کل متقاضیان حائز شرایط اولیه مشارکت در مسکن دولتی (فرم ج سبز، نداشتن سابقه مالکیت و عدماستفاده از تسهیلات دولتی) بودند که البته از این تعداد نیز 534هزار و 484نفر مربوط به همان طرح قدیمی اقدام ملی مسکن بوده است؛ یعنی تعداد متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن از 2میلیون و 826هزار نفر فراتر نمیرود و برای اجرای درست قانون جهش تولید مسکن و رعایت الزام برنامهریزی برای تولید حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در سال، باید امکان ثبتنام برای حداقل 1.1میلیون نفر دیگر فراهم شود. البته معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پس از پایش اطلاعات متقاضیان فعلی، چنانچه در آینده متقاضیان جدیدی برای ثبتنام در نهضت ملی مسکن باشند، درخصوص بازگشایی سامانه ثبتنام تصمیمگیری خواهد شد؛ اما نکته اینجاست که این ثبتنام چیزی فراتر از تکلیف قانونی نیست و نمیتواند بهعنوان خدمت مضاعف دستهبندی شود.