اقتصاد۲۴- نهال فرخی – در خیابانهای تهران، در حاشیه کارگاههای ساختمانی و میدانهای کار، قصهای قدیمی با صدایی بلندتر روایت میشود: مهاجرت، امنیت و تصمیمهای دشوار. وزیر کشور میگوید: «مسأله اصلی ما حضور غیرقانونی اتباع است» و تأکید میکند ورود قانونی با ویزای کار یا گردشگری، مشکلی برای دولت نیست، بهشرط آن که فرد در «محل مشخص و مطابق نیاز کشور» مشغول شود و روندها از «مسیر قانونی» پیش برود.
همزمان، وزارت کار خبر میدهد که از ابتدای مهر ۱۴۰۴، صدور ویزای کارگری ویژه اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان باید درخواست خود را در سامانه اشتغال اتباع خارجی ثبت کنند؛ سقفی هم در کار است: ۲۰۰ هزار ویزا برای سال اول، مشروط به این که «کارجوی ایرانی داوطلب وجود نداشته باشد.» و این تصویر رسمی است؛ تصویری که میخواهد میان نیاز بازار کار و حساسیتهای امنیتی تعادلی برقرار کند.
اما همینجا پرده دوم کنار میرود؛ مساله موج اخراجهای گسترده، روایتهای گاه متعارض از کاهش جرم و فشار بر زیرساختها و جنجالهای تازه بر سر لایحه «سازمان ملی مهاجرت»؛ لایحهای که قرار بود فقط یک «سازمان» بسازد، اما در روایت منتقدان، فراتر رفته و به «اقامت، مالکیت و حتی تابعیت» سرک کشیده است. سیاست مهاجرتی ایران در پیچ تند قرار دارد؛ پیچ حساسی که اگر شفاف نرود، هزینهاش مستقیماً به حساب «امنیت ملی» نوشته میشود.