با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون مهریه که مربوط به تعیین سقف کیفری برای مهریه است، برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری آنا، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: این ماده اشکالات اساسی دارد از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز میگردانیم که مجددا بررسی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
رئیس کمیسیون قضایی: نیت ما حبسزدایی در حوزه محکومیتهای مالی است