در «حقوق کیفری بینالمللی» ارزشهایی که موضوع جرائم بینالمللی قرار میگیرند معرف خطوط قرمز جامعه بینالمللی هستند و به نسبت ارزشهایی که در جرائم فراملی مدنظر هستند از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند و از این رو در جرائم بینالمللی دولتها مبادرت به تأسیس مسئولیت کیفری بینالمللی کردهاند، لکن در جرائم فراملی به خلق مسئولیت در نظامهای حقوق ملی نظر دارند و بنابراین مسئولیت کیفری بینالمللی ـ حداقل بهصورت مستقیم ـ در این موارد تأسیس نمیشود.
بر همین اساس در حقوق کیفری بینالمللی رژیمی بر مناسبات کشورها حاکم میشود که محدودیتهای جدی و محکمی را علیه حاکمیت دولتها در این حوزه وضع میکند و این در حالی است که در جرائم فراملی این محدودیتها یا اساساً ایجاد نمیشود و یا چنانچه محدودیتی هم باشد صرفاً در قالب همکاری و با شناسایی اصل حاکمیت به معنای سنتی کلمه واقع خواهد شد. به هر روی با این تمایزها که از نظام حقوق کیفری فراملی و نظام حقوق کیفری بینالمللی بیان گردید میتوان گفت که این کنوانسیون اساساً در بدو امر نباید محل نگرانی باشد.
با این حال نکته مهم آن است که به موجب رویه و تجربه بینالمللی، چنانچه بنا باشد جرمی در حوزه حقوق کیفری بینالمللی قرار گیرد ـ غیر از ۴ جرم اصلی و کلیدی بینالمللی که مستقیماً به این حوزه وارد شدهاند یعنی جرائم علیه بشریت، نسلکشی، جرائم جنگی و تجاوز ـ باید از گذرگاه حقوق فراملی عبور کند. این فرآیند در رابطه با جرم فراملی تروریسم که بعد از چند دهه تدارک اسناد بینالمللی با مضمون حقوق کیفری فراملی در رابطه با آن هماکنون داعیه ارتقای سطح آن به جرم بینالمللی مطرح است، قابل توجه میباشد.