با توجه به تصویب افزایش قیمت کارخانهای خودرو در شورای رقابت و ضرورت اعلام آن و با وجود تأکید معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر اینکه اصلاح یک باره قیمتهای خودرو در شرایط فعلی مناسب نیست، کماکان قیمتهای جدید کارخانهای خودرو در هالهای از ابهام وجود دارد و متقاضیان در این شرایط سرگردان شده اند.
تا پیش از دیماه سال 1401 طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در وزارت صمت سپرده شده بود، اما از دیماه 1401 بود که سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی با خودروسازان و سایر دستگاههای مربوطه، اعلام کرد مهلت مصوبه سران قوا تمامشده و شورای رقابت باید مجددا مسئولیت قیمتگذاری خودرو را به عهده بگیرد.
پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که باید فرمول و دستورالعمل قیمتگذاری در شورای رقابت تنظیم شود؛ به گفته ذبیحالله خدائیان بر اساس بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی، تنظیم قیمتها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است.
وی با اشاره به اینکه این شورا از مدتها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده است، گفته بود: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت بر عهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این اساس مقرر شد فروش عادی خودرو و همچنین پیشفروشهای خودرو از طریق قرعهکشی که تاریخ تحویل آنها بعد از سال 1400 است بر اساس قیمت تمامشده به اضافه حدود ۱۰ درصد سود باشد.