گروه اقتصادی – وضعیت آتی قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، نشان خواهد داد که در
تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور در دولت یازدهم، منافع اقتصادی کلان و
ملی کشور تعیین کننده است یا منافع بخشی وزارتخانه ها؟
بدون تردید پیام اصلی نامه 18 شهریورماه وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و
تجارت، کار و دفاع به رئیس جمهور که دو هفته پیش رسانهایی شد، اذعان بخشی
از دولت به وجود اقتصاد و صنعت کشور در رکود بود.
به گزارش بولتن نیوز، با این وجود، این نامه پیام شفاف و مهم دیگری داشت که گمان میرود مبتنی بر
این نکته است که دعوای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در درون
دولت همچنان به صورت جدی بین سیاستگذار و تصمیم گیر اصلی آن در حاکمیت
(وزارت نفت) که مخالف رانت خوراک گاز ارزان است با وزارتخانه های طرفدار
استمرار ارزان فروشی خوراک گاز که ظاهرا (وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و
تجارت، کار و دفاع) هستند که از سودآوری بالای پتروشیمی های گازی منتفع می
شوند، ادامه دارد.
