17 خرداد 1399 – 09:57
نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران، گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشیها به صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است.

به گزارش سیتنا، افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی جزو اقلام اساسی سبد کالای هر خانوار ایرانی قرار گرفته است و دیگر نمیتوان آن را وسیلهای تجملاتی به شمار آورد.
وی ادامه داد: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوریهای نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام میگیرد و مدام در حال به روزرسانی است لذا مصرف این کالا بین مردم بویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض میکنند.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد، گفت: با توجه به روند رو به رشد امکانات گوشی تلفن همراه و به روز شدن مستمر آن تقاضا برای آن افزایش یافته است لذا در صورتی که بازار با کمبود این و غیررسمی با اتباع خارجی وارد کشور میشود لطمات بسیار به بازار کالا بویژه مصرف کننده میزند، زیرا از یک سو برای دادن آنتن به این نوع گوشی، حق و حقوق خود را از دارنده گوشی میگیرد از سوی دیگر این نوع گوشی فاقد خدمات پس از فروش است و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام میشود.
اکبری گفت: واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه متعهد به تحویل خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند و قطعات جانبی گوشی را تامین میکنند اما زمانی که گوشی به صورت قاچاق به دست مصرف کننده برسد، فاقد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است، علاوه بر این گوشی قاچاق ممکن است فاقد کیفیت لازم بوده و استانداردهای لازم را نداشته باشد.
وی افزود: گوشی تلفن همراه یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تامین شود و از آنجا که ارزی که از محل صادرات تامین میشود کاهش یافته و تقاضا برای این کالا افزایش یافته است زمینه قاچاق آن فراهم شده است.
انتهای پیام
