اقتصاد۲۴- طی ماه‌های اخیر، بازار سرمایه همواره دستخوش تغییرات قوانین و شوک‌های ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت بوده است. این بازار همچنین ضربات زیادی را از ناحیه نگاه جزیره‌ای بانک مرکزی دریافت کرد که منجر به کوچ پول از بازار سهام به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق شد. در این میان، برخی مصوبات مجلس در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، تیر آخر را به بازار سهام زد تا حجم و ارزش معاملات خرد در کمترین میزان طی سال‌های گذشته قرار گیرد.
این روند بحرانی طی ماه‌های گذشته موجب ترس، فرار و ناامیدی بسیاری از اهالی بازار سهام شد. در این میان، ضربه‌ای که فرار سرمایه‌گذاران به شرکت‌ها و صنایع وارد کرد نیز قابل اغماض نیست و نمی‌توان از این خطا و جفای بزرگ دولت سیزدهم در حق تولید چشم‌پوشی کرد.
حالا، اما مدتی‌ست که فعالان بازار، متولیان دولتی بازار سرمایه در سازمان بورس را به تحرک واداشته و به سمت رایزنی با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان مجلس سوق داده‌اند که البته این پیگیری‌ها نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.
از جمله موارد مهمی که طی مدت اخیر در راستای حمایت و بهبود وضعیت بازار سرمایه به نتیجه مطلوب رسیده و سهامداران و ناشران را نسبت به آینده این بازار خوش‌بین کرده، می‌توان به اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یا همان مصوبه مالیاتی خطرناک مجلس اشاره کرد. در همین حال، کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی، اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی، تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی و تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده ۱۴۱ اشاره کرد که مورد اخیر البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفت.
بر همین اساس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اهرم‌های رشد بازار سرمایه به تدریج آماده حرکت شدند و این امید را ایجاد کرده‌اند که بازار سهام بتواند با عبور از چالش انتخابات، در مسیر رونق دوباره قرار گیرد. اهرم‌هایی که در ادامه به تفصیل به آن‌ها اشاره شده است.