به گزارش جامعه ۲۴ – مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر به بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان پرداخته بود و نمایندگان نیز بر این موضوع تأکید کرده بودند که نظام رتبهبندی صرفا ویژه معلمان است و باید از قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا مجزا مطرح شود و به صورت یک نظام مورد تأکید قرار گیرد.
همچنین در این نظام رتبهبندی، مسئله همترازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی مطرح و و مقرر شده بود مبنای لایحه رتبهبندی بر اساس مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم باشد که مبنای حقوق و مزایای آنها در این رویکرد حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها باشد که همرتبه و همسابقه آنها هستند.
آنچه که در موضوع لایحه رتبهبندی معلمان مورد توجه است، پرسشهایی است که قطعاً اگر پاسخی برای آنها وجود داشته باشد و شفافیت در اینباره بیشتر شود، مسیر اجرای طرح هموارتر خواهد شد. همانطور که برخی نمایندگان و همچنین رئیس مجلس تأکید کردند؛ اجرای این لایحه بار مالی زیادی به دنبال دارد و در صورت تأمین نشدن منابع مورد نیاز، کار بر زمین میماند.