بازسازی سرمایه اجتماعی در گرو عدالت اقتصادی است؛ از شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد تا صیانت از سرمایه‌های ملی

یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد: قوه قضاییه در سال‌های اخیر نشان داده است که می‌تواند فراتر از یک نهاد صرفاً رسیدگی‌کننده، در قامت یکی از ارکان حکمرانی ملی ایفای نقش کند.

بازسازی سرمایه اجتماعی در گرو عدالت اقتصادی است؛ از شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد تا صیانت از سرمایه‌های ملی

یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد: قوه قضاییه در سال‌های اخیر نشان داده است که می‌تواند فراتر از یک نهاد صرفاً رسیدگی‌کننده، در قامت یکی از ارکان حکمرانی ملی ایفای نقش کند.

رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با مبارزه به فساد توسط قوه قضاییه نوشت: مبارزه با فساد مأموریتی که صرفاً در برخورد با چند متهم اقتصادی یا صدور احکام کیفری خلاصه نمی‌شود، بلکه به دنبال صیانت از حقوق عمومی، بازگرداندن سرمایه‌های ملی، اصلاح بستر‌های فسادزا و تأمین امنیت اقتصادی کشور است.

اقتصاد سالم بدون عدالت اقتصادی و حاکمیت قانون امکان تحقق ندارد. هرجا فساد، رانت، تبعیض و سوءاستفاده از منابع عمومی گسترش یابد، نخستین قربانی آن تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی خواهد بود. از همین رو مبارزه با فساد را باید نه صرفاً یک اقدام قضایی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی دانست.

بررسی عملکرد سال‌های اخیر قوه قضاییه نشان می‌دهد که این نهاد تلاش کرده است مبارزه با فساد را از سطح برخورد‌های موردی فراتر برده و به سمت اصلاح ساختار‌ها و شناسایی بستر‌های فسادزا سوق دهد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *