بازداشت برادررئیسجمهور
آرمان – مطهره شفیعی: «حسین فریدون به زندان رفت»؛ این خبر را روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد. حجتالاسلام اژهای دیروز تاکید کرد: «پرونده برادر رئیسجمهور ارتباطی با معوقات بانکی ندارد و درباره مسائل مالی است.» این جمله خط بطلانی بر ادعای مخالفان دولت بود که طی ماههای گذشته بسیار کوشیدهاند تا وانمود کنند حسین فریدون معوقات بانکی زیادی دارد و برای واقعی جلوه دادن ادعاهای خودشان ارتباطی میان برادر رئیسجمهور و رسول دانیالزاده میسازند و مدعی میشوند که او شریک دانیالزاده در اتهاماتش است. تلاش مخالفان چنان شدت گرفت که باشگاه خبرنگاران جوان نوشت؛ حجتالاسلام پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری مرداد سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخبار در مورد فریدون و برادر جهانگیری که در فساد بانکی دست داشتهاند، گفت: «مدعیان دلیل بیاورند؛ قرار نیست که جامعه متهم باشد. هرکسی که پرونده دارد رسیدگی میشود. در این مملکت دادگاه و دستگاه نظارتی داریم. هر کسی که مدعی است، مستند شکایت کند و دولت هم اعلام کرده که خط قرمز ندارد و با هیچ کس عقد اخوت نبسته است
و هر کسی که مرتکب فساد شود، باید پاسخگو باشد و دولت هیچ حمایتی نخواهد کرد. دولت معتقد است که همه باید دست به دست هم دهیم برای مبارزه با فساد.» در ماههای پایانی سال گذشته هم فارس نوشت؛ حجتالاسلام اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حسین فریدون گفت: «در برخی رسانهها علیه این فرد مسائلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرار میگیرد.» بیتردید روحانی و فریدون آگاه بودند که قوه قضائیه به تخلفات رسیدگی میکند و انتظار چشمپوشی نداشتند، چنان که به نوشته مهر، رئیسجمهور تاکید کرده است: «همه دستگاهها باید فعالیت اقتصادیشان را به صورت شفاف بیان کنند. همه مردم باید از آمار، ارقام و طرحهای اقتصادی در یک لحظه باخبر شوند. در اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم. اگر شفافیت در کار بود، اگر رانت نبود و اگر انشاءا… با فساد هم توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه جا ریشه دوانده، آن وقت اقتصاد نجات پیدا میکند. مهمتر از همه اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی ما در اقتصاد است.» اما برخی مخالفان شناختهشده دولت که در فاز بعدی پروژه حسین فریدون چنین
برنامهریزی کرده بودند که رئیسجمهور را متهم به حمایت از تخلفات کنند، این اظهارات را نشنیده گرفتند. از جمله آنها حمید رسایی است که بنا به نوشته فارس،چندی پیش گفت: «در محافل خصوصی خواص به نقل از مقامات قضائی گفته میشود که بر اساس روال عادی پرونده، حسین فریدون هم باید بازداشت شود، اما چرا اقدامی صورت نگرفته است؟ چرا آقای روحانی، خود برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با برادرش پیشقدم نمیشود؟ مگر ایشان فریاد نزد که با هیچکس عقد اخوت نبسته است؟» اکنون که با تصمیم دستگاه قضائی حسین فریدون بازداشت شده، لازم است تا بار دیگر این مخالفان دولت که داغ از دست دادن همزمان اقبال مردم و کرسیهای انتخابی را با اتهامزنی به رئیسجمهور خنک میکنند، به این سوال پاسخ دهند که آیا روحانی بهعنوان رئیس قوه مجریه برای جلوگیری از بازداشت برادرش در تصمیم قوه قضائیه دخالتی کرد، یا اجازه داد روال کار بهصورت قانونی طی شود؟