
علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
سالها بود نظام ارز ترجیحی (با نرخهای ۴۲۰۰ تومانی و بعد ۲۸۵۰۰ تومانی) به جای حمایت واقعی از سفره مردم، به یکی از بزرگترین منابع رانت، فساد و نشت منابع ارزی کشور تبدیل شده بود. آمارهای بانک مرکزی روایت تلخی از این ناکارآمدی است: در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فقط ۲۰ شرکت نیمی از کل ارز ترجیحی تخصیصیافته را جذب کردند و شش شرکت بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از این ارز را به خود اختصاص دادند. یعنی یارانهای که قرار بود کالاهای اساسی را ارزان کرده و سفره مردم را گرم کند، عملاً در مسیر توزیع و در جیب واسطهها ذوب میشد و به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. اما از دیماه ۱۴۰۴، دولت با شجاعت و تدبیر، این نابهسامانی بزرگ را یکبار برای همیشه اصلاح کرد.
