پیشتر و در اواخر مردادماه روحانی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران
سراسر کشور شورای نگهبان را “ناظر” و نه “مجری” دانست و گفت: مجری انتخابات
دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که
نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند
کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی
کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
بر همین
اساس و با توجه به اصل 113 قانون اساسی که در آن رئیسجمهور را مسئول
اجرای قانون اساسی دانسته است٬ پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و نامهنگاری بین وزیر
کشور و دبیر شورای نگهبان درباره حدود و اختیارات شورای نگهبان پرداخته
است.
دومین دوره انتخابات مجلس شورای
اسلامی در 21 فروردین ماه سال 1363 در حالی برگزار شد که بین وزارت کشور و
شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها
اختلاف بود. وزارت کشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و
بر همین اساس حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به مکاتبه با
شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ 1362.12.30 طی نامه ای به شورای نگهبان،
نوشت: