سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون که کلیات طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداریها در آن به تصویب رسید، گفت: در جریان این طرح قرار است وظایف شهرداریها با هدف مدیریت یکپارچه شهری بازتعریف شود.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نشست صبح امروز(چهارشنبه، ۲۵ شهریور) این کمیسیون که قسمت اول آن با موضوع بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد، گفت: علیرغم اینکه کلیات این موضوع در جلسه قبل کمیسیون رد شده بود اما با توجه به اهمیت این موضوع، مجدد آن را مورد بررسی قرار دادیم چرا که ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده کمک شایانی به شهرداری ها و دهیاری ها می کند و نباید قانون به نحوی دستکاری شود که در این روند اخلال ایجاد کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به متن قانونی این ماده عنوان کرد: بر این اساس، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت (۱۳%) کلانشهرها، (۳۵%) دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و (۵۲%) سایر شهرداریها و بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت میرسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا ۱۵ ماه بعد براساس سهمهای تعیینشده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
بیاتی اضافه کرد: اگر در قانون فعلی اصلاحی صورت گیرد، امکان دارد بروکراسی اداری برای تخصیص اعتبار، افزایش پیدا کند و این اقدام باعث می شود شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل مواجه شده و در مدیریت شهری و روستایی اخلال ایجاد شود، بنابراین باید با دقت نظر بیشتری به این مورد، توجه کرد.
خبرنگار: علیرضا خادمی