قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵ بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته و با گذشت پنج ماه از سال، سیاستگذار و دولت هنوز برنامهای درباره واردات و حتی تولید تلفن همراه به بخش خصوصی اعلام نکردهاند؛ عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران هشدار داد ادامه این وضعیت میتواند به تعدیل و تعطیلی شرکتها و بیکاری مستقیم ۲۰ هزار نفر و غیرمستقیم ۱۲۰ هزار نفر منجر شود.
به گزارش پیوست، مهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران، در برنامه «پایش» گفت: تقاضای موبایل افزایش پیدا نکرده است. بازار تلفن همراه بازاری بوده که در سال ۱۴۰۰، ۴ میلیارد دلار ارزبری داشت و این عدد در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید؛ یعنی این بازار کوچک شده است و این هم به دلیل وضعیت اقتصادی است.
او ادامه داد: موبایل در سال ۱۴۰۵ بین ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شد و اصلیترین دلیل گرانی موضوع ثبت سفارش است؛ یعنی به واردکنندگان اجازه ندادند که در سال ۱۴۰۵ واردات کنند. با گذشت پنج ماه از سال هنوز سیاستگذار و دولت در مورد موضوع واردات تلفن همراه و حتی تولید آن هیچگونه برنامهای را به بخش خصوصی اعلام نکردهاند.