به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر و همزمان با نوسانات شدید و بیسابقه قیمت طلا، شواهدی از افزایش تلاش برخی واحدهای صنفی طلافروشی برای پنهانسازی تراکنشها و دور زدن تکالیف مالیاتی مشاهده میشود. فروشندادن بهصورت رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از طریق حسابهای متفرقه یا حسابهای شخصی از مصادیق روشن این رفتارهاست؛ اقدامهایی که ضمن کاهش شفافیت در بازار، پایههای درآمدی دولت را تضعیف کرده و رقابت عادلانه میان فعالان رسمی و غیررسمی را مخدوش میسازد.
این روشها نهتنها به زیان عموم جامعه و بودجه عمومی کشور تمام میشود، بلکه صاحبان واحدهایی را که مرتکب چنین تخلفاتی میشوند، در معرض جریمههای قانونی، مسدود شدن حسابها و پیگردهای مالیاتی قرار میدهد. در شرایطی که قانون و زیرساختهای الکترونیکی حسابداری و صدور صورتحساب با هدف افزایش شفافیت طراحی و اجرا شدهاند، تداوم این قبیل رفتارها نیازمند مداخلات نظارتی مؤثر، فرهنگسازی مالیاتی و تسهیل دسترسی به ابزارهای قانونی برای طلافروشان است تا از یکسو حقوق مصرفکننده و دولت حفظ شود و از سوی دیگر فعالیتهای رسمی و قانونی این صنف رونق گیرد.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در اینباره با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب میشود، اظهار کرد: «نظارتها در این بازار بهصورت ویژه انجام میشود و از مردم درخواست میکنیم هنگام خرید، حتماً طلای خود را بهصورت فیزیکی تحویل بگیرند. در برخی واحدهای صنفی، معاملات بهصورت کاغذی انجام میشود که این اقدام تخلف است.»