اقتصاد۲۴- با گذشت نزدیک به چهل روز از قطع دسترسی به اینترنت بینالمللی، حالا دیگر موضوع تنها بر سر محدودیتهای ارتباطی یا از کار افتادن پیامرسانها نیست؛ سخن از شکلگیری یک «اقتصاد زیرزمینی» و سیاه است که از دل خاکستر کسبوکارهای قانونی و احتضار اقتصاد دیجیتال سر برآورده است. در حالی که بخش بزرگی از بدنه نیمهجان اقتصاد ایران زیر آوار این انزوای اجباری در حال فروپاشی است، شاخه فروش ابزارهای دور زدن محدودیتها به سودی چنان افسانهای دست یافته که ردیابی آن به جای بازارهای رسمی، به دالانهای تاریک رانت و کلاهبرداریهای سازمانیافته ختم میشود.
در روزهایی که دسترسی به شبکه جهانی به صورت قطرهچکانی درآمده، قیمتگذاری بر روی «حق اتصال» به هیچ قاعده انسانی و اقتصادی پایبند نیست. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که کانفیگهای اختصاصی با تضمین ناپایدار اتصال، با قیمتهایی نظیر ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر گیگابایت ترافیک معامله میشوند. تحلیل این عدد در کنار واقعیتهای معیشتی سال ۱۴۰۵، ابعاد فاجعه را بیشتر نمایان میکند؛ در کشوری که حداقل دستمزد با وجود افزایش ۶۰ درصدی، قرار است تازه به رقم ۱۸ میلیون تومان برسد، آن هم با این فرض که موج تعدیل نیروها و بیکاریهای ناشی از قطع اینترنت و دیگر بحرانهای اقتصادی، همین درآمد حداقلی را هم از بین نبرد، پرداخت چنین مبالغی برای اینترنت، چیزی جز غارت سیستماتیک سبد معیشت مردم نیست. کارشناسان و رسانهها هشدار میدهند که تداوم این وضعیت، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت از جیب دهکهای پایین و متوسط به سمت «مافیای فیلترشکن» است، اما گویی در میانه این بحران، گوش شنوایی برای این تذکرات وجود ندارد.