اقتصاد۲۴- در ماههای اخیر و همزمان با افزایش فشارهای تورمی، رشد هزینههای معیشت و محدودتر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی، پدیدهای در بازار پول ایران در حال گسترش است که فعالان اقتصادی از آن با عنوان «بازار غیررسمی وام» یا «وامفروشی» یاد میکنند؛ پدیدهای که در ظاهر بهعنوان راهحل تأمین نقدینگی کوتاهمدت عمل میکند، اما در عمل به شبکهای چندلایه از واسطهها، قراردادهای غیرشفاف و نرخهای مؤثر بالاتر از نظام بانکی تبدیل شده است.
بررسی روندهای موجود نشان میدهد ریشه این پدیده را باید در شکاف میان نیاز واقعی اقتصاد به نقدینگی و ظرفیت محدود نظام بانکی جستوجو کرد. در شرایطی که بانکها بهدلیل افزایش ریسک نکول، رشد مطالبات معوق، محدودیت منابع و سختگیری در اعتبارسنجی، فرآیند پرداخت تسهیلات را دشوارتر کردهاند، بخش قابل توجهی از متقاضیان خرد از چرخه رسمی تأمین مالی خارج شدهاند. افزایش تعداد ضامنها، وثیقههای سنگین و زمان طولانی بررسی پروندهها مسیر وامگیری را برای بسیاری از خانوارها و کسبوکارهای کوچک عملاً مسدود کرده است.
در چنین فضایی، بازار غیررسمی وام بهتدریج چند مسیر اصلی پیدا کرده است. یکی از رایجترین آنها وامهای مبتنی بر چک صیادی است. در این ساختار نرخ اسمی تسهیلات معمولاً بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اعلام میشود، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد با این عدد فاصله دارد. در بسیاری از معاملات، علاوه بر نرخ اعلامی، کارمزد واسطهها، هزینه انتقال و شروط غیررسمی به قرارداد اضافه میشود. در نتیجه نرخ واقعی پرداختی برای وامگیرنده در بسیاری از موارد بین ۲۵ تا ۳۵ درصد قرار میگیرد و در برخی پروندهها حتی بالاتر میرود. تفاوت میان نرخ اسمی و نرخ واقعی یکی از ویژگیهای ثابت این بازار است.