درحالیکه قیمتگذاری خودرو در کانون توجه قرار گرفته، اختلاف نظر میان نهادهای مسئول و نبود مرجع واحد برای اعلام قیمتها، ابهام در بازار را تشدید و حقوق مصرفکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو این روزها بیش از آنکه درگیر افزایش قیمتها باشد، با آشفتگی در سازوکار قیمتگذاری و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول مواجه است؛ وضعیتی که علاوه بر ایجاد ابهام در بازار، حقوق مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. زمانی که خودرو با قیمتهای جدید عرضه و بر همان مبنا فروخته میشود، اما پس از آن از اختلاف در محاسبات، اصلاح قیمتها یا بازنگری در شیوه تعیین نرخها سخن به میان میآید، این پرسش برای خریداران شکل میگیرد که آیا قیمت پرداختی آنهیمتگذاری خودرو به اصلاح ساختار این بازار منجر شود، این اصلاح نباید تنها به بازنگری در اعداد و فرمولها محدود بماند. تعیین مرجع واحد و پاسخگو برای اعلام قیمتها، اطلاعرسانی شفاف پیش از آغاز فروش و پایان دادن به چندصدایی میان دستگاههای مسئول، پیششرطهایی است که میتواند هم از حقوق مصرفکنندگان صیانت کند و هم بخشی از اعتماد از دسترفته به نظام قیمتگذاری خودرو را احیا کند.
سمیه رسولی