اعطای کالابرگ ضمن رقابتی کردن بازار به تقویت تولید داخل در مقابل واردات و امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد
جوان آنلاین: اقتصاد مقاومتی و سلامت نظام اقتصادی کشور همواره در گرو اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای بازار بوده است. در سالهای اخیر، یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در اقتصاد ایران، موضوع نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بوده است. نظام ارزی چندنرخی که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از اقشار ضعیف کلید خورد، به مرور زمان به یکی از عوامل اصلی فساد، رانت، تورم و نابرابری تبدیل شد. ارز ترجیحی با این وعده داده شد که سپری برای محافظت از سفره مردم باشد، اما در عمل، این سپر نتوانست کمکی به معیشت مردم کند و تبدیل به رانت برای دلالان و ثروتمندان شد. اکنون با گذشت زمان و تجربه تلخ سالها، اجماع کارشناسان و فعالان اقتصادی بر لزوم تغییر این رویکرد استوار شده است. حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی و جایگزین کردن اعطای یارانه ارزی در انتهای زنجیره به جای ابتدای زنجیره با اعطای کالابرگ الکترونیک، ضرورتی اجتنابناپذیر برای خروج از بحرانهای ارزی و گامی اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی، هدفمندسازی واقعی یارانهها و احیای تولید داخلی به شمار میرود.
ارز ترجیحی یا ارز ۵/۲۸ هزار تومانی، سیاستی بود که با نیت مثبت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۱ و بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اجرایی شد. ایده اصلی این بود که دولت با تأمین ارز ارزان، هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی اساسی را در بازار برای مردم پایین نگه دارد. با این حال، این سیاست بر یک فرض غلط استوار بود و این فرض مبتنی بر ثبات قیمتها در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثیر تورم و تحریمها در حال افزایش است، بوده است. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز ترجیحی ۵/۲۸ هزار تومانی فاصله معناداری پیدا میکنند، به اصطلاح «نرخ دوگانه» شکل میگیرد. این شکاف قیمتی، بستری مناسب برای فعالیتهای ضد تولید و رانتخواری برای عدهای خاص فراهم میکند.
در عمل، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از واردکنندگان به جای اینکه کالا را با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسانند، ارز دولتی را دریافت کرده و کالا را با قیمت آزاد در بازار فروختند و هیچ امکان نظارتی نیز در این میان وجود نداشت. در برخی موارد، حتی کالایی وارد نشد و ارز اختصاص یافته در بازار سیاه فروخته شد. این فرآیند موجب شد یارانه ارزی که قرار بود به جیب مردم برود، به جیب تعداد محدودی از دلالان و واردکنندگان برود. همچنین در نظام ارز چندنرخی نیز که در آن حتی به واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص داده شده بود، این ارزها صرف واردات کالاهای غیرمفید و غیرضروری شد و حتی به دست مصرفکننده نیز با قیمت ارز تثبیت شده معادل ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار نیز نرسید و عملاً به شکست منتهی شد. به عنوان مثال، ارز یارانهای برای واردات خودروهای لوکس یا مواد پروتئینی گرانقیمت مصرف شد، در حالی که اقشار کمدرآمد توانایی خرید این کالاها را نداشتند. این وضعیت، تضاد آشکاری با اصول عدالت اجتماعی داشت و فاصله طبقاتی را بیشتر کرد.
علاوه بر رانت، نظام ارز چندنرخی سبب تخلیه ذخایر ارزی کشور شد. با نظام ارز چندنرخی عملاً دولت مجبور شد برای حفظ نرخ مصوب، میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند بدون اینکه نتیجه ملموسی در کاهش تورم یا افزایش رفاه عمومی حاصل شود. در شرایطی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه است و منابع ارزی محدود است، هدر رفتن این منابع به دلیل سوءمدیریت نظام ارزی، ضربه جبرانناپذیری به اقتصاد ملی وارد کرد. کارشناسان معتقدند اگر این منابع به جای تخصیص ارز ارزان، مستقیماً به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم داده میشد، اثرات تورمی کمتر و اثرات رفاهی بیشتری داشت.
بنابراین مهمترین مزیت نظام ارز تکنرخی و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در این است که اولاً رانت واردات در مقابل صادرکنندگان و تولیدکنندگان را از بین خواهد برد و رقابت در بازار منصفانه خواهد شد و ثانیاً با تقویت تولید داخل در مقابل واردات، امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد.
زمینهسازی برای تقویت رقابتپذیری، توسعه صادرات و رشد تولید
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگوی مشروح با «جوان» با اشاره به اهمیت لزوم پرهیز از قیمتگذاری نامطلوب گفت: «یکی از اصول پذیرفته شده در علم اقتصاد، لزوم پرهیز از قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتهای نسبی است. قیمتها در اقتصاد نقش سیگنالدهی دارند. به تولیدکننده میگویند چه چیزی و چقدر تولید کند و به مصرفکننده نشان میدهند منابع چگونه باید تخصیص یابد. وقتی دولت با تزریق ارز ارزان و تخصیص آن به واردات، قیمتها را به صورت مصنوعی و غیرواقعی پایین نگه میدارد، در واقع این سیگنالها را مخدوش میکند. تولیدکننده داخلی با دیدن قیمت پایین کالای وارداتی (که به دلیل ارز ارزان مصنوعی پایین نگه داشته شده)، انگیزه خود را برای تولید از دست میدهد، چراکه هزینه تولید او با نرخ واقعی ارز محاسبه میشود، اما رقیب وارداتی او با ارز یارانهای رقابت میکند. این امر سبب تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران شد.»
اصلاح مسیر هزینه ارز کشور
محمدی در ادامه افزود: «حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی به معنای واگذاری قیمتها به مکانیسم عرضه و تقاضاست. در این نظام، نرخ ارز بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین و شفافیت در بازار ایجاد میشود و شفافیت، دشمن اصلی فساد است. وقتی نرخ ارز واحد باشد، زمینه برای سوءاستفاده از اختلاف نرخها از بین میرود. واردکننده دیگر نمیتواند با دریافت ارز ارزان و فروش کالا با قیمت بالا، سودهای بادآورده کسب کند. این امر موجب میشود منابع ارزی کشور به جای هدر رفت در مسیرهای رانتی، در مسیرهای صحیح و مولد هزینه شوند.»