اقتصاد۲۴- پس از سالها بحث و تأخیر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ قانونی که بهزعم طراحانش قرار است راه سوداگری در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارز را سد کند و سرمایهها را به سوی فعالیتهای مولد سوق بدهد. اما کارشناسان میگویند اجرای این قانون در بستر اقتصاد پرنوسان ایران، بدون درنظر گرفتن ساز و کارهای دقیق، نهتنها ممکن است بیاثر باشد بلکه میتواند به رانتهای جدید، افزایش نارضایتی عمومی و حتی خروج سرمایه از کشور منجر شود.
در حالی که اقتصاد ایران همچنان با بحرانهای ساختاری دست و پنجه نرم میکند، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود. این قانون که سالها در انتظار بررسی و تصویب باقی مانده بود، حالا در شرایطی وارد میدان میشود که سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد نظیر طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارزها، یکی از مهمترین مصادیق رفتارهای سوداگرانه در اقتصاد ایران شده و همواره موجب افزایش تورم انتظاری، کاهش سرمایهگذاری مولد و رشد شکاف طبقاتی شده است.