مسئله بهکارگیری بازنشستهها در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از نمونههای آشکار تعارض میان قانون، مدیریت و حکمرانی در مجموعهای تبدیل شده که خود باید پرچمدار اجرای دقیق مقررات در حوزه کار، بیمه و بازنشستگی باشد. تداوم حضور مدیران بازنشسته در برخی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه، نهتنها ابهامبرانگیز است، بلکه این پرسش جدی را ایجاد میکند که چرا در نهادی که مستقیماً با حقوق نیروی کار، بازنشستگان و ساختار اشتغال کشور سروکار دارد، اجرای قانون تا این اندازه با تأخیر و بیعملی روبهرو شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مطابق قانون، بهکارگیری افراد بازنشسته در بسیاری از مناصب مدیریتی ممنوع است و فلسفه این ممنوعیت نیز روشن است: باز کردن مسیر برای ورود نیروهای تازهنفس، متخصص، جوان و متعهد به ساختار اجرایی کشور.
بازنشستگی در هر نظام اداری، فقط پایان یک دوره خدمت نیست؛ بخشی از نظم حقوقی و اداری کشور است که باید به گردش نخبگان و انتقال تجربه به بدنه مدیریتی کمک کند. هنگامی که این چرخه مختل میشود و مدیران بازنشسته همچنان در رأس شرکتهاکنون پرسش اصلی این است که وزارت رفاه، بهعنوان متولی یکی از مهمترین حوزههای اجتماعی و اداری کشور، در برابر این مسئله چه خواهد کرد؟ بازنشستگی، مسئلهای صرفاً فردی یا تشریفاتی نیست؛ بخشی از نظم قانونی کشور و یکی از ارکان عدالت در انتصابها و گردش مدیریت است. اگر قانون منع بهکارگیری بازنشستهها در همین مجموعهها اجرا نشود، چگونه میتوان از سایر بخشها انتظار پایبندی به قانون داشت؟ امروز بیش از هر زمان دیگری، این مطالبه وجود دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصمیمی روشن و قاطع، نشان دهد قانون در بدنه وزارتخانهاش قربانی مصلحتسنجیهای مدیریتی نخواهد شد.