یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاهها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاههای دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است.
به گزارش تسنیم، از موضوع پایانهها و سامانههای اطلاعاتی در کشور یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت در حوزههای مختلف یاد میشود. در گذشته مواردی وجود داشته است که به سبب نقص در بانکهای اطلاعاتی کشور دولت امکان مدیریت صحیح در جامعه و اجرای سیاستهای مورد نظر خود را نداشته است.
مثالی که میتوان برای این موضوع ذکر کرد بحث جاماندگان سهام عدالت است. در زمان واگذاری سهام عدالت به دلیل ضعف در سامانههای اطلاعاتی به جای آنکه سهام براساس دهکهای درآمدی بین مردم توزیع شود، براساس اقشار شغلی توزیع شد و نتیجه آن شده که در حال حاضر شاهد حدود 20 میلیون جامانده سهام عدالت هستیم که براساس قانون باید سهام عدالت را دریافت میکردند.