
خبرگزاری میزان – هدی جعفری– پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای مهم و جنجالی قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه اخیر بود که با تلاشهای قوه قضاییه و نهادهای ذیربط، در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
پیرو سخنان رئیس عدلیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران، رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد که اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
انتهای پیام/
