باب‌همایون یا میرداماد، ریشه مشکل ارز کجاست؟

برای مهار تلاطم ارزی، بانک مرکزی باید هم بر خلق پول و هم بر مسیر تجارت خارجی نظارت کامل داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۴ – ۲۳:۰۰

برای مهار تلاطم ارزی، بانک مرکزی باید هم بر خلق پول و هم بر مسیر تجارت خارجی نظارت کامل داشته باشد

جوان آنلاین: اظهارنظر وزیر اقتصاد پیرامون مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در وضعیت ارز و سیاست‌های پولی کشور طبق قانون جدید بانک مرکزی صحیح است چراکه همه اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی انتقال یافته است. در زمینه خوانش غلط برخی تثبیت‌گرایان به صحبت‌های وزیر نیز علم و تجربه یک سده اخیر اقتصاد‌های دنیا و حتی اقتصاد ایران ثابت کرده تورم یک پدیده کاملاً پولی است و برای کنترل بازار ارز کشور نیز باید توأمان هم سیاست پولی منضبط داشت و هم سیاست تجارت خارجی کشور را از شر درهم خلاص کرد.

وزیر اقتصاد هفته گذشته از مسئولیت کنترل تورم و نرخ ارز با بانک مرکزی سخن گفت و این موضوعی شد که دوباره جبهه تثبیت‌گرا و خواهان تثبیت اقتصادی و تثبیت ارز و تثبیت همه چیز، حرف وی را به غلط به موضوع صحیح دیگری نسبت دهند که آن مسئله وابستگی تورم به سیاست‌های پولی کشور است.

در بخش ابتدایی باید گزاره اصلی صحبت‌های وزیر جوان اقتصاد را بررسی کرد. طبق مصوبه و قانون جدید بانک مرکزی که در آذر ماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس و ابلاغ از سوی دولت رسید، همه اختیارات حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت تا رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت کامل وضعیت پولی و ارزی کشور را برعهده بگیرد. این گزاره وزیر اقتصاد به موجب قانون مصوب‌شده، کاملاً صحیح است. به موجب همین قانون در روز‌های پایانی و پیش از شهادت شهید رئیسی نیز مجلس با دعوت از وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی و رئیس کل بانک مرکزی دولت قبلی و دولت فعلی، اظهار داشت که وضعیت بازار ارز با وجود انتقال تمامی اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی مناسب نیست.

رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز با تکیه بر همین قانون جدید بانک مرکزی به انتقاد از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم، اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم. قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند، بنابراین با توجه به قانون جدید بانک مرکزی و تفویض اختیارات کامل سیاست‌های پولی و ارزی کشور به بانک مرکزی، هیچ شخصی جز رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت خلق پول شبکه بانکی، رشد نقدینگی و همچنین سیاست‌های ارزی و قیمت ارز در بازار آزاد نیست و اعلام این نکته از سوی وزیر اقتصاد که مسئولیت تورم و قیمت ارز با بانک‌مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، گزاره‌ای صحیح است، اما برخی از تثبیت‌گرایان به اشتباه این جمله وزیر را به پای این تئوری قرار دادند که تورم یک سیاست پولی است و نسبت به آن انتقاد کردند، ولی آیا تورم در هر نقطه از دنیا از جمله ایران، به غیر از سیاست‌های پولی، به عوامل دیگری نیز وابسته است؟ جواب در بازه زمانی مدنظر گوینده است. طبق علم اقتصاد در هر کجای دنیا، تورم همواره، همیشه و بدون هیچ شکی در بلندمدت یک متغیر پولی است و به هیچ وجه غیر از این عامل، اثرگذاری عوامل دیگر بر تورم قابل اثبات نیست ولی در کوتاه‌مدت عواملی نظیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید یا ارز در بازار‌های غیررسمی بر تورم اثرگذار است، اما همین عوامل کوتاه‌‎مدت در نبود ولنگاری سیاست پولی و عدم‌افزایش نقدینگی، به منطقه ابتدایی خود بازخواهد گشت ولی در صورت تداوم سیاست انبساطی در کنار افزایش قیمت ارز، قطعاً تورم افزایش خواهد یافت، بنابراین همین فرض اثرگذاری کوتاه‌مدت نیز در بلندمدت اثرگذار نیست و با یک سیاست پولی صحیح، به راحتی «دمپ» خواهد شد و از بین خواهد رفت.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *