دغدغه اصلی ما این است که در تبیین وضعیت جمعیت کشور باید موضعگیری شفاف و صریح داشتهباشیم و تعارف را کنار بگذاریم. متأسفانه برخی افراد به دلایل مختلف هنوز با تعارف درباره این موضوع صحبت میکنند، اما واقعیت را باید گفت.
جوان آنلاین: آمارهای جمعیتی کشور وضعیت مناسبی را به تصویر نمیکشند. کاهش نرخ موالید به زیر یک میلیون و رسیدن نرخ باروری به ۴۴/۱ آن هم در شرایطی که حد جانشینی ۵/۲ فرزند به ازای هر زن است، نشان میدهد وضعیت جمعیت میتواند بحرانی شود. با تمام اینها، اما شرایط خیلی هم ناامیدکننده نیست! از همه مهمتر اینکه میل فرزندخواهی در میان مردم پایین نیست و طبق برآوردهای ستاد ملی جمعیت اغلب خانوادههای ایرانی طالب سه فرزند هستند. همچنین با وجود کاهش زنان در سن باروری هنوز هم جمعیت قابلتوجهی از زنان کشورمان در سن باروری قرار دارند. مشکل اصلی، اما در اجرای سیاستهای جمعیتی است. در واقع نقد اصلی به سیاستگذاری و اجرای سیاستها از سوی دولتها و حکمرانی است. وضعیت کنونی جمعیت و سیمای جمعیت در آینده موضوعاتی است که برای بررسی آن به سراغ دکتر محمد حسین علیپور، رئیس پژوشکده حکمرانی جمعیت و خانواده دانشگاه جامع امامحسین (ع) رفته و با وی به گفتوگو نشستهایم.
آقای دکتر علیپور! ارزیابی کلی شما از وضعیت جمعیت کشور چیست؟ همچنین قانون «جوانی جمعیت» تا چه حد اجرا شده و چقدر میتوانست در بهبود وضعیت جمعیتی کشور مؤثر باشد و اگر این قانون بهدرستی اجرا نشده، آیا همین موضوع باعث شده به اهداف مورد نظر نرسیم یا حتی عقبگرد داشتهباشیم؟
دغدغه اصلی ما این است که در تبیین وضعیت جمعیت کشور باید موضعگیری شفاف و صریح داشتهباشیم و تعارف را کنار بگذاریم. متأسفانه برخی افراد به دلایل مختلف هنوز با تعارف درباره این موضوع صحبت میکنند، اما واقعیت را باید گفت.
وضعیت جمعیت کشور از مرحله هشدار گذشته است. دیگر فقط هشدار دادن کافی نیست. طبق فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، ایشان تأکید کردند که مسئله جمعیت از آن مواردی نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد. اگر زمان بگذرد وقتی نسلها پیر شدند دیگر قابل علاج نیست. نکته مهم این است که مخاطب اصلی این صحبتها مردم نیستند. مردم وظیفه خود را انجام دادهاند و گروههای مردمی هم در حد توان خود فعال بودهاند. مخاطب اصلی این بحث، ساختار حکمرانی کشور است. در حیطه حکمرانی ما با یک آبشار سیاستی مواجهیم و وقتی میخواهیم مسئلهای را از منظر حکمرانی نگاه کنیم باید آبشار سیاستیاش را تحلیل بکنیم.
این آبشار سیاستی به چه معناست؟
آبشار سیاستی یعنی ابتدا یک سیاست کلی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود، سپس این سیاست باید به قانون تبدیل شود، بعد از آن آییننامهها و بخشنامهها توسط دولت تدوین میشوند و در نهایت، اجرا صورت میگیرد.
اما در موضوع جمعیت، با گروهها و جناحهای مختلفی مواجه هستیم که هر کدام تلاش میکنند مسئولیت وضعیت فعلی را به گردن دیگری بیندازند. در حالی که واقعیت این است که وضعیت فعلی نتیجه خلل در کل این فرآیند است. سیاست کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن، نرخ باروری کل ۵/۲ بهعنوان هدف تعیین شدهبود.
اینجا یک اتفاق عجیب رخ دادهاست: این سیاست کلی باید طبق آبشار سیاستی خیلی سریع به قانون تبدیل میشد، اما این فرآیند حدود هفت سال طول کشید. همین تأخیر در تبدیل سیاست به قانون، خودش یک ضعف جدی است.
بعد از تصویب قانون هم، ستاد ملی جمعیت بلافاصله تشکیل نشد و حدود یک سال طول کشید تا اولین جلسه آن برگزار شود. این جلسه در سال ۱۴۰۱، برگزار شد و تازه آن زمان ستاد ملی جمعیت راهاندازی شد.
حالا اگر به وضعیت اجرای قانون نگاه کنیم، میبینیم که شرایط چندان امیدوارکننده نیست. هدف سیاست کلی رسیدن به نرخ باروری ۵/۲ بود، اما اکنون نرخ باروری به ۴۴/۱ رسیدهاست. این وضعیت را میتوان به کارشکنی در سطوح میانی، خلأ در حکمرانی یا گریز از مسئولیت نسبت داد. در هر صورت، مخاطب اصلی این نقدها، ساختار حکمرانی کشور و مسئولان هستند.
مسئولان باید خیلی صریح و شفاف بدانند که در حوزه حکمرانی، نتوانستهاند سیاست کلی مقام معظم رهبری درباره جمعیت را حتی به مرحله نزدیک اجرا برسانند، چه برسد به اجرای کامل آن.
از نگاه شما دلیل ناکامی دولتها در اجرای سیاستهای جمعیتی با وجود تأکید مقام معظم رهبری درباره موضوع جمعیت و تبعات کاهش آن چیست؟
به نظر میرسد مشکل اصلی نه از ناآگاهی است و نه از ناتوانی ساختار حکمرانی.
چرا؟
چون همین ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران یکبار در حوزه جمعیت موفقیت جهانی کسب کردهاست. در شرایطی که کاهش جمعیت به عنوان یک تهدید مطرح بود، ایران توانست رتبه اول دنیا را در زمینه کنترل جمعیت کسب کند. این نشان میدهد که ساختار حکمرانی توانایی لازم را دارد.
پس اگر امروز در زمینه جمعیت موفق عمل نمیکند، باید علت را در سطوح میانی و بدنه اجرایی جستوجو کرد. برای روشنتر شدن موضوع، بیایید نگاهی به گذشته بیندازیم: در سال ۱۳۶۸، اولین برنامه توسعه کشور ابلاغ شد. در این برنامه، برای اولینبار به موضوع جمعیت پرداخته شد و هدفگذاری شد که نرخ باروری تا سال ۱۳۹۰از ۴/۶ به ۴ برسد، اما این هدف خیلی زودتر محقق شد. نرخ باروری چهار در سالهای ۱۳۷۱ به دست آمد. این یعنی ساختار حکمرانی در آن زمان توانست با برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر، به هدف جمعیتی خود برسد.
در دهههای گذشته شاید تنها سیاستی که فراتر از انتظار و با موفقیت چشمگیر اجرا شده، سیاست کنترل جمعیت بودهاست. این موضوع را بارها بررسی کردهام و به عنوان کسی که در این حوزه مطالعه داشته، میتوانم بگویم نمونهای مشابه آن وجود ندارد.
در آن زمان، ایران حتی موفق شد دو جایزه بینالمللی در این زمینه دریافت کند. یکی از این جوایز به دکتر مرندی تعلق گرفت و دیگری به آقای عباس شوازی. این در حالی بود که کشور در بسیاری از حوزهها با تحریم و محدودیت مواجه بود، اما در این مورد خاص، جامعه جهانی عملکرد ایران را تحسین کرد.
این موفقیت نشان میدهد که سیاست کنترل جمعیت، تنها سیاستی بوده که نهتنها به اهدافش رسید، بلکه فراتر از آن عمل کرد. حالا بیاییم ببینیم الگوی اجرای این سیاست چگونه بودهاست:
در سال ۱۳۶۸، برنامه اول توسعه کشور تصویب و ابلاغ شد. کمتر از یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۶۹، شورای سیاستگذاری تحدید موالید در دولت تشکیل شد و ریاست آن را وزیر بهداشت بر عهده گرفت. همان سال، هیئت وزیران مصوبهای صادر کرد که تقسیم کار بین دستگاههای مختلف را مشخص میکرد تا برنامه توسعه در زمینه جمعیت اجرایی شود.
نکته مهم اینجاست که در آن زمان هنوز قانون کاهش جمعیت تصویب نشدهبود. این قانون چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۳، توسط مجلس تصویب شد. این یعنی حتی بدون وجود قانون، ساختار اجرایی کشور توانست با هماهنگی و اراده، سیاست جمعیتی را پیش ببرد.
اما در نقطه مقابل، در موضوع جوانی جمعیت، روند کاملاً متفاوتی را شاهد هستیم. با وجود تصویب قانون، نهتنها تقسیم کار بین دستگاهها صورت نگرفته، بلکه اجرای قانون نیز با موانع جدی روبهرو شدهاست.
اتفاقی که در حوزه جمعیت کشور افتاده، ریشه در همان فرآیند ناقص و ساختار حکمرانی دارد. تأخیر در تصویب قانون، تأخیر در اجرا، و وابستگی بیش از حد موضوع به دولتها باعث شده با تغییر دولتها، نگاه به مسئله جمعیت هم تغییر کند و این موضوع از اولویت خارج شود. همین عوامل باعث شده نتیجهای که امروز شاهد آن هستیم، رقم بخورد.
با این تفاسیر آیا ما واقعاً با شکست راهبردی در مسئله جمعیت مواجهیم و دیگر نمیشود کاری کرد؟
برخی افراد با عباراتی مثل «سیاهچاله جمعیتی» یا «چاه جمعیتی» فضای ناامیدی ایجاد میکنند. این اصطلاحات بیشتر جنبه احساسی دارند و از نظر علمی دقیق نیستند. مثلاً بحث «بسته شدن پنجره جمعیتی» بیشتر به حوزه اقتصاد مربوط میشود و نباید آن را به عنوان پایان راه تلقی کرد.
در پاسخ به این سؤال که آیا باید ناامید بود یا نه، باید گفت: قطعاً نه. در جمهوری اسلامی ایران هنوز ظرفیتهای فرزندآوری فعال هستند. تعداد قابلتوجهی از زنان در سن باروری قرار دارند. البته بخشی از جمعیت از این سن خارج شدهاند، اما هنوز گروههای زیادی، از جمله متولدین اواخر دهه ۶۰ و گروههای بعدی، در سن باروری هستند.
طبق اظهارات معاونان ستاد ملی جمعیت، شاخص «فرزندخواهی» در کشور هنوز عددی نزدیک به سه را نشان میدهد. این یعنی میل به فرزندآوری در جامعه وجود دارد و اگر سیاستگذاریها و حمایتها بهدرستی انجام شود، میتوان به بهبود وضعیت جمعیت امیدوار بود.
منظور از «فرزندخواهی» این است که میل و تمایل به داشتن فرزند در میان خانوادهها و جوانان هنوز وجود دارد؛ یعنی اگر موانع برداشته شود و تمرکز لازم از سوی مسئولان و نهادهای مرتبط صورت گیرد، امکان جبران بخشی از خسارتهای جمعیتی وجود دارد.
اما باید به یک نکته مهم توجه کرد: فرصت برای جبران بسیار محدود است. مقام معظم رهبری پیشتر به یک بازه زمانی ۱۰ساله بهعنوان «فرصت طلایی» اشاره کردهبودند. اکنون، طبق نظر کارشناسان، حدود سه سال از آن گذشته و فقط پنج سال باقی مانده تا بتوان از پیک جمعیتی در سن باروری نهایت استفاده را کرد. این یعنی امکان جبران داریم، اما اگر همین حالا اقدام نکنیم، فرصت از دست خواهد رفت. در این بازه زمانی محدود، متأسفانه شاهد فرصتسوزی هستیم. دعواهای جناحی و سیاسی در حوزه جمعیت، تمرکز را از اصل موضوع دور کردهاند. به صراحت باید گفت که پژوهش درباره «اثرسنجی قانون جوانی جمعیت» بیراهه است.