
مهدی محمدی کلاسر _ گاه پیشفرضهایی که در ذهن میپروریم، چنان با واقعیت گره میخورند که گویی از پیش مقدر شدهاند.
آنچه در ابتدا گمان بود، حالا به یقین بدل شده است: مجموعهای که در وزارت کار، از جناب میدری، وزیر محترم، تا مصطفی سالاری در تأمین اجتماعی و دیگرانی که در این ساختار جای دارند، در هر تصمیم و جایگاهی، در پس ذهنشان حتما سیاست و نگاه سیاسی جاری است، که حالا تئوریهای پیچیدهی عرصه کار نیز روی آن سایه افکنده است. این پیشفرض، که روزگاری تنها زمزمهای در گوش بود، اکنون چون آینهای، حقیقت را به رخ میکشد.
اینگونه نیست که انتقادها به وزارت کار تنها از یک سو روانه شود. اصولگرایان، با نگاهی که گاه تند و تیز است، زبان به نکوهش گشودهاند و از سوی دیگر، اصلاحطلبان پیشکسوت، که سالها در همین میدان خاک خوردهاند، پالسهایی اساسی از نارضایتی میفرستند. این نارضایتیها، نه از سر حسد یا تنگنظری، که از تجربهای دیرین سرچشمه میگیرد. آنان که سالها در این حوزه قلم و قدم زدهاند و عرق ریختهاند، میبینند که تصمیمات، بیش از آنکه از دل نیازهای واقعی کارگران و لایههای فرودست جامعه برخیزد، در هزارتوی سیاست و تئوریهای انتزاعی گرفتار آمده است. اینجاست که پرسش اساسی رخ مینماید: آیا این ساختار، با این رویکرد، میتواند مرهمی بر زخمهای کهنهی جامعه کارگری و رفاه ایرانیان باشد؟
سایه جنگ
بیانصافی است آمده است. طرحهای کلان، هرچند پرطمطراق، از کف جامعه و درد کارگران دور ماندهاند. سیاستهای حذف و اضافه یارانهبگیران، که باید با دقتی موشکافانه اجرا شود، در سرگردانی و بینظمی غوطهور است؛ گویی برنامهای مدون برای شناسایی نیازمندان واقعی وجود ندارد. بدتر از آن، فقدان نظارت بر اجرای قوانین کار، کارفرمایان را به خودسری واداشته و کارگران را در تنگنای بیشتری فرو برده است. قوانین کار، که باید سپری برای حقوق کارگران باشند، گاه به کاغذهایی بیجان بدل شدهاند که در کارگاهها و کارخانهها گرد فراموشی میگیرند. اگر قرار است امیدی باشد، باید از دل نظارت دقیق، اجرای بیاغماض قوانین، و توجه به نیازهای واقعی جامعه کارگری برخیزد؛ راهی که جز با عزمی راسخ و نگاهی دور از شعارهای تئوریک میسر نخواهد شد.
دبير اجتماعی تابناک
