گروه اقتصادی- علی اکبر روح نواز خبرنگار فعال و باسابقه در کانال تلگرامی خود نوشت: ماجرای رد مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب حوزه انتخابیه تفرش در مجلس یازدهم بار دیگر موجب چالش در محافل سیاسی و حقوقی شد؛ مناقشهای که بیگمان منشاء آن ضعفها، نقایص جدی و ابهامات بسیار قانون انتخابات و معطل ماندن تکلیف نهاد قانونگذار در تصویب قانون جامع انتخابات است.
به گزارش بولتن نیوز، نزدیک به 5 سال است که مجلس شورای اسلامی هر بار به بهانهای، لایحه جامع انتخابات را از دستور کار جلسات خود خارج میکند و به روشهای وصله پینهای و با عنوان اصلاح قانون انتخابات از قبیل استانیشدن انتخابات مجلس و… و فقدان جامعنگری به قانون انتخابات، هزینههای فراوانی را به حقوق خصوصی و عمومی تحمیل میکند.
به زعم نگارنده، این رفتار محصول رویکرد «سیاسی» مجلس شورای اسلامی و دور شدن آن از کارکرد اصلی و ذاتی در حوزه تقنین و نظارت است؛ آسیبی جدی که موجب شده تا «در راس امور بودن» خانه ملت نزد افکار عمومی مورد خدشه واقع شود.